قال البنك الدولي في أحدث عدد من تقرير “موجز الهجرة والتنمية” الذي أصدره، الأربعاء، إنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً قوياً خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.
وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3 % في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.
وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وقالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “تُعتبر الهجرة والتحويلات الناتجة عنها من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية وهناك بلدان كثيرة تهتم بتنظيم أنشطة الهجرة في مواجهة الاختلالات الديموغرافية العالمية ونقص الأيدي العاملة”.
وفي عام 2023، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 7.7 بالمئة، تلتها منطقة جنوب آسيا 5.2 %، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 4.8 %، باستثناء الصين.
وشهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تراجعاً طفيفاً بواقع 0.3 %، في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضا بنسبة 15 بالمئة تقريباً، وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تراجعاً بنسبة 10.3 %.
سكاي نيوز