صدّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

يفتح القانون الجديد المجال للمستثمرين المحليين والأجانب للحصول على التزام المرافق العامة بما يشمل المنشآت الصحية الحكومية، ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر.

يشار إلى أن المنشآت الصحية المشمولة بالقانون لا تشمل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وكذلك عمليات الدم وتجميع البلازما.

ملامح القانون الجديد

أدخلت لجنة الصحة في مجلس النواب، بالتنسيق مع مجلس الوزراء حزمة تعديلات على مشروع القانون، وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:

حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومي.

النص على عدم سريان أحكام القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين.

عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا.

حماية حقوق المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.

عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية المنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة.

إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.

أضافت اللجنة نصا يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.