أكد المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة فرست للتطوير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية الجديدة تؤكد حرص وإصرار القيادة السياسية على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمن للمواطن المصرى والعمل على توفير حياة كريمة له ولكل أسرته وهذا على المستوى الاجتماعي
أما على المستوى الاقتصادى فإن إطلاق مثل هذه المبادرة تدعم القطاع العقارى وتحدث حالة من الانتعاش لحركات البيع خلال الفترة المقبلة .
واشار مصطفى إلى أنه كمطور يرحب بهذه المبادرة وعلى استعداد تام للمشاركة الوطنية بها ، وتقديم كافة الدعم للدولة والمساهمة بشكل إيجابي من خلال القيام ببعض المشروعات السكنية على مستوى كافة المدن الجديدة والتى ستسمح الدولة بإنشاء مثل هذه الوحدات بها .
واقترح انه بما ان تمويل هذه الوحدات سيكون على 30 عام فسيكون الشباب بدءاً من سن الثلاثين هم الفئة المستهدف تسكينهم بالوحدات وبالتالى لابد من توفير مساحات تتناسب ورغباتهم بدءاً من 100 متر وحتى 140 متر بحيث يتم توفير وحدات غرفتين وصالة ووحدات اخرى ثلاث غرف والتى ستكون مساحات مناسبة لهذه الفئة العمرية ، مطالبا بزيادة القيمة الخاصة التى حددها البنك المركزى للفئات متوسطة الدخل إلى مليون و٦٠٠ جنيه حتى تستطيع هذه الفئة الحصول على وحدة مناسبة بمساحات تلبى رغباتهم .
وأضاف مصطفى ان زيادة قيمة التمويل ضرورية خاصة وأن المبادرة من ضمن شروطها أن تكون الوحدات كاملة التشطيب ولذلك يجب ألا يزيد سعر المتر عن 8000 الآف جنيه والذى يوفر اقل من 10% هامش ربح للمطور العقارى وذلك من خلال مجموعة من الضوابط
وأشار ان ابرز هذة الضوابط تتمثل فى توفير سعر متر الأرض بما لا يزيد عن 2000 جنيه لانه فى حال زيادة سعر المتر عن هذه القيمة شاملة المرافق فيسضطر المطور الى زيادة سعر متر الوحدة السكنية عن 8000 جنيه وهو السعر المطلوب لتصبح القيمة الاجمالية للوحدة ال120 متر مليون جنيه شاملة المصروفات الادارية للبنك
وتابع اذا قام المواطن بدفع 100 ألف جنيه كدفعة مقدمة سيصبح المتبقى 900 ألف جنيه وبتمويل هذا المبلغ على 30 عام بفائدة 3% ستصل قيمة الوحدة الى 1.7 مليون جنيه وبتقسيط هذا المبلغ على ثلاثون عام سيصبح متوسط القسط الشهرى 4000 جنيه .
وأشار إلى أن هذه المواصفات بسعر المليون جنيه غير متوفرة بمعظم مشروعات الشركات الخاصة ولذلك سيتطلب الأمر بناء وحدات بمناطق جديدة تتوافق مع شروط المبادرة .
وطالب مصطفى حتى يستطيع المطورين العقاريين المساهمة فى هذه المبادرة بتوفير اراضى مناسبة ويسهل توصيل كافة المرافق الأساسية إليها وبجوار طرق ممهدة و بتسهيلات من الدولة من خلال توفير سعر متر الأرض بقيمة لا تتجاوز ال 2000 جنيه شاملة المرافق بآجال تقسيط طويلة المدى وكذلك بحث ضرورة منح قروض بنكية لتمويل العملية الانشائية للمشروع لان المطور هنا يقوم من خلال خبرته بادارة المشروع فقط وغير مطالب بضخ تمويلات للحفاظ على سعر المتر بالوحدة والحصول على هامش الربح البسيط .
وقال مصطفى إن فترة إنشاء المشروع لن تزيد على ثلاثة اعوام خاصة مع توفر الأرض ووجود العميل متمنيا توفير كافة الضوابط الخاصة والمطلوبة حتى تؤتى هذه المبادرة العظيمة ثمارها وتحقق رؤية الدولة نحو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين .
وأوضح انه يجب ان تكون التصميمات المعمارية الخاصة بمشروعات المبادرة مميزة وراقية مثلها مثل باقى المشروعات الخاصة وتمتاز بالعديد من الخدمات والمساحات الخضراء والا يغلب عليها سمة المشروعات الحالية الخاصة بالإسكان الاجتماعى ومتوسطى ومحدودى الدخل بما يتوافق مع سياسة الدولة مؤخرا من خلال هدم المناطق القديمة واعادة تطويرها بشكل حضارى لتصبح مصر على مدار السنوات القادمة تتمتع برونق وواجهة جمالية والقضاء تماما على القبح الناتج عن الشكل القديم ومناطق العشوائيات .
