يعتزم بنك قناة السويس الاستمرار فى خطنة التوسعية التى تولى الاهتمام بالتكنولوجيا المالية والمنتجات المصرفية الرقمية أولويه ، بجانب التوسع الملحوظ فى تمويل المشروعات القومية وذات الجدوى والملاءة المالية ، وهو ما انعكس على مؤشرات البنك المالية .

وحاورت كابيتال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة البنك لتوضيح أهم الاستهدفات والنتائج التى حققها البنك على الرغم من تأثيرات وتداعيات أزمة كورونا .

ماذا عن إستراتيجية بنك قناه السويس التوسعية وأهم أولوياتها خلال 2021؟

قال حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة البنك أن استخدام المدفوعات الإلكترونية أو الرقمية أصبح حتمي فى استراتيجية البنك الفترة المقبلة ، خاصة مع التوجه الحكومي الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إتاحة عمليات الدفع الإلكتروني لعديد من الخدمات الجماهيرية.

وأضاف أن البنك يعمل على تنشيط استخدامات المحفظة الإلكترونية للبنك ، والاستفادة من الاستثمارات القوية التى ضخها البنك فى تحديث البنية التحتية التكنولوجية، والتى بلغت ما يقرب من 300 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وشملت استبدال النظام التكنولوجى الأساسى بالكامل، وتحديث أنظمة المخاطر ومراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة لاستكمال مركزية عمليات التشغيل.

وأشار إلى أن البنك بصدد إصدار نسخة من الموبايل البنكى ، الذى يمكن العملاء من تنفيذ كل معاملاتهم المصرفية عبر الموبايل، كالاطلاع على أرصدة الحسابات والبطاقات، وطلب القروض، وربط شهادات الادخار، وإجراء التحويلات بين الحسابات المختلفة سواء داخل أو خارج البنك.

وأشار رفاعى إلى إن الأرقام والمؤشرات المحلية تبشر بسرعة تحول المجتمع المصري إلى مجتمع غير نقدي، فضلا عن جهود الدولة المصرية والبنك المركزي المصري الداعمة لهذا التحول بحلول عام 2025.

ويرى ان سوق المدفوعات الرقمية لديه إمكانيات هائلة للنمو، حيث يمكن اداء كل الخدمات والمدفوعات إلكترونيا مدعومة بعدة عوامل أبرزها ،مبادرات حكومية تدعم الشمول المالي ، وشريحة شبابية تصل إلى 50% من السكان على اتصال بالإنترنت ، بالإضافة إلى مشروعات التمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن التحول الرقمي يخفض تكلفة طباعة النقود من قبل البنوك المركزية ، كما أنه يفرض رقابة أفضل على تامين وسلامة المعاملات المالية وبالتالي المساهمة في الحد من الجرائم المالية

هل ساهم إنخفاض أسعار الفائدة فى نمو محفظة قروض البنك بشكل جيد؟

رفاعى : مما لا شك فيه ان قرارات البنك المركزي التي جاءت بتخفيض سعر العائد هي قرارات إيجابية لدعم الاستثمارات وتشجيع المستثمرين ورجال الاعمال على التوسع في استثماراتهم.

6.7 مليار جنيه إجمالى محفظة القروض المشتركة بالبنك بنهاية 2020

واضاف ان التراجع في أسعار العائد يدفع معدلات نمو منح القروض والتوسعات الاستثمارية.

وقال أن محفظة القروض إرتفعت خلال العام الماضى بنحو 16% لتصل إلى 17.8مليار جنيه، مشيرا إلى نمو محفظة قروض الشركات بنحو 14%، لتصل القروض المباشرة إلى 8.1 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار ، واجتذاب 25 عميلاً جديداً.

وتابع ” إرتفعت محفظة القروض المشتركة إلى 6.5 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه، نظرا لمشاركة البنك فى ترتيب وتغطية تمويلات فى قطاعات كالبترول، والكهرباء، والتطوير العقاري، والسياحة، وحديد التسليح ، الصناعات الغذائية
ماذا عن مساهمة قناة السويس فى مبادرات البنك المركزي لدعم الاقتصاد ؟

رفاعي : ضخ بنك قناة السويس تمويلات بقيمة 1.4 مليارجنيه لشركات الصناعة والمقاولات ضمن مبادرة البنك المركزي ،كما اشترك البنك فى مبادرة التمويل مقابل وثائق ضمان من شركة ضمان مخاطر الائتمان وأبرمنا وثائق بقيمة 400 مليون جنيه.

1.4 مليار جنيه قروض للصناعة والمقاولات ضمن مبادرة المركزي

وأطلق البنك المبادرة نهاية 2019 ، وتم تخصيص 100 مليار جنيه عبر البنوك بسعر عائد سنوى 8% متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، ثم قام بمضاعفة القيمة إلى 200 مليار، فى منتصف العام الماضي.

وتوقع رفاعى توسع كبير في منح القروض للعديد من القطاعات الفترة المقبلة ، خاصة فى قطاعات الإسكان والسياحة ، كما ان بعض الشركات المتوسطة والصغيرة سيكون دورها أكبر في التوسع في الاقتراض في ظل ما يطرح من مبادرات من البنك المركزي المصري.

واعتقد انه ستكون هناك معدلات ضخ كبيرة للاستثمارات المحلية مع اقبال الشركات للاقتراض.

نعتزم إفتتاح مقر البنك فى العاصمة الإدارية الجديدة يونيو المقبل …ونقل الإدارات تدريجيا

وتوقع ايضا ان يكون هناك طفرة في تمويل مصروفات المدارس وذلك في ظل جائحة كورونا ” كوقيد 19 ” مع طرح الحلول التمويلية من كافة البنوك وكذلك مع طرح مشروع إحلال السيارات تمشياً مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

متى يخطط البنك للإنتقال لمقرة فى العاصمة الأدارية الجديدة ؟وكم بلغت تكلفة المقر ؟

رفاعى : البنك يخطط لإفتتاح مقرة فى العاصمة الأدارية فى شهر يونيو المقبل، وسيتم نقل الإدارات تباعا حتى يكتمل التواجد بمقر العاصمة .

وأضاف ان تكلفة المقر تتجاوز مليار جنيه ، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية ساهمت فى انتعائ القطاع العقارى ، موضحا ان هناك طلب من جانب المطورين العقاريين على الأقتراض.

خفض محفظة الديون المتعثرة إلى 11% من إجمالى قروض البنك

ماذا عن معدل القروض غير المنتظمة بالبنك والتسويات التى يتم ابرامها ؟

رفاعى : تراجع معدل القروض غير المنتظمة فى البنك إلى 11% من محفظة الائتمان بنهاية العام الماضي مقابل 17.7% بنهاية 2019، مشيرا إن البنك أجرى تسويات بقيمة 405 ملايين جنيه لعدد من العملاء المتعثرين.
واضاف ان البنك حصل مديونيات عينية ومادية منها 302 مليون جنيه تحصيلات عينية و103 ملايين جنيه تحصيلات نقدية

أضاف رفاعى أن البنك رفع مخصصاته بنحو 3 أضعاف خلال العام الماضى، وبلغت الزيادة فى المخصصات 390 مليون جنيه ، منها 190 مليون من أرباح البنك و200 مليون جنيه من خلال الوفر في المخصصات الذى حدث نتيجة تنفيذ تسوية أحد العملاء المتعثرين.

هل حقق البنك نموا فى قروض الأفراد خلال العام الماضى ؟ وماذا عن النمو فى قاعدة عملاء البنك ؟

رفاعى : حققت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك نموا بلغ 57 % لتصل إلى 1.20 مليار جنيه مقابل 772 مليون جنيه فى 2019 .

البنك جذب 23 ألف عميل جديد خلال العام الماضى ليصلوا إلى 87 ألف عميل

اضاف أن قاعدة عملاء البنك ارتفعت إلى 87 ألف عميل فى 2020 مقابل 64ألفً عميل بنهاية 2019 ، بنمو 23 ألف عميل.

وأشار إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضاعفت خلال عام 2020 لتصبح 2 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة ، منها 1.3 مليار جم تمويلات مباشرة وبنسبة نمو 86% عن عام 2019.