هددت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين اعتبارا من الرابع من يوليو، متهمة بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني، مع الإعلان عن رغبتها في الحوار.

وتُفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليًا رسوم بنسبة 10%. وتخطط بروكسل على وجه الخصوص لزيادة هذه الرسوم إلى 17,4% لشركة “بي واي دي” و20% لشركة جيلي و38,1% لشركة سايك.

وسيختلف المبلغ المفروض تبعا لمستويات الدعم العام الذي تتلقاه هذه الشركات، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقالت بكين اليوم، إن زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تمثل ممارسة “حمائية” ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني وتشويه المنافسة، وبدأت تحقيقًا حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية في سبتمبر 2023.

ولدى سؤاله عن مثل هذا الإعلان الوشيك، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن “هذا التحقيق في مكافحة الدعم هو حالة نموذجية من الحمائية”.

وأعرب المتحدث خلال مؤتمره الصحافي الدوري عن أسفه لأن “الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين”.

وقال لين “هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد. … في نهاية المطاف، سيلحق هذا الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها”.

إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم الإضافية، فسيتعين عليه أن يجري عملية موازنة محفوفة بالمخاطر بين الدفاع عن مصالحه الاقتصادية والرغبة في تجنب حرب تجارية مع بكين.

وقال لين جيان الأربعاء “نحث الاتحاد الأوروبي على احترام التزامه بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية”، محذرًا من أن “الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القوية لحقوقها ومصالحها المشروعة”.

أشارت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن بكين “أعدت العديد من الإجراءات المضادة”.

وفي يناير ردت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، مثل الكونياك على وجه الخصوص.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن التحقيق سيشمل أيضًا النبيذ ومنتجات الألبان ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة.

بضغط من الولايات المتحدة التي تسعى لتشكيل جبهة مشتركة ضد الصين التي تعتبرها منافسا لها، قرر الاتحاد الأوروبي مباشرة التحقيق في الدعم الحكومي لقطاع السيارات في الصين.

مع ذلك، ما زال قطاع السيارات الأوروبي منقسمًا بشأن فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في أوروبا في هذا القطاع وتعميق الفجوة التكنولوجية لدى الشركات المصنعة الأوروبية، وفقًا للمحللين.

استثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.

وتقول بكين إن الشركات الصينية حازت على حصصها في السوق العالمي بفضل جودة عروضها وابتكاراتها التكنولوجية بشكل رئيسي.

وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2% من سوق السيارات الكهربائية في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 8% في نهاية عام 2023، وفقًا لمعهد جاتو.

واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035 لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.