روابط سريعة

تراجع العجز الكلي في مصر إلى 3.6% بأول 11 شهرا من العام المالي الجاري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11 شهرًا الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية.

822 مليار جنيه الفائض الأولى للموازنة خلال 11 شهرا

وأشار الوزير إلى أن الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5.87% من الناتج المحلي بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 1.115% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أضاف، أن العجز الكلي تراجع إلى 3.6% من الناتج المحلي، بدلًا من 6.1% في العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

ارتفاع الإيرادات العامة إلى 2.2 تريليون جنيه بنمو 73.7%

وأشار معيط، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

 778 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات غير الضريبية 

وقال وزير المالية إلى أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت إلى 778 مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.

وقال إن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.7 تريليون جنيه بمعدل نمو 43.2% بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

وأشار إلى نوفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20%، والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9%، رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.

 467 مليار جنيه حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

ونوه وزير المالية إلى إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26%، لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة.

تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 179 مليار جنيه

أضاف معيط أن دعم السلع التموينية بلغ 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52%، لافتًا إلى أنه تم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

ولفت الوزير إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

معيط: نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط

وأكد أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيه 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة