رفع عدد من البنوك المحلية حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالريال السعودي ، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحج.
وقال مسئول تجزئة مصرفية بأحد البنوك العامة إن حدود استخدام بطاقات الائتمان بالريال السعودي يرتبط بحدود استخدام البطاقات بالدولار في الخارج، مشيرًا إلي أن البنوك ترفع حدود البطاقات بالعملات الأجنبية تدريجيًا، ولكل بنك المرونة فى تحديد المسموح من الاستخدامات وفقا لمستويات السيولة الأجنبية.
وعلى الرغم من رفع حدود استخدامات البطاقات بالريال السعودي إلا أنها مازالت عند مستويات منخفضة بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم فى أغلب الدول.
وأجرت كابيتال مسحًا على عدد من البنوك لرصد الزيادات فى استخدامات بطاقات الائتمان بالريال السعودي ، وخاصة مع أقتراب موسم الحج.
ومن أبرز البنوك التي رفعت حدود استخدامات بطاقاتها الائتمانية ومصر و الأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي والأهلي قطر الوطني والتجاري الدولي.
البطاقات الكلاسيكية
وتباينت حدود السحب بالبطاقات بالريال السعودي وفقا لنوع كل بطاقة والحد الائتماني لها، لتتراوح حدود استخدام البطاقات الكلاسيكية بغرض المشتريات بين 200 ريال سعودي و600 ريال، بديلا عن 100 ريال و250 ريالا سعوديا وفقا لخدمة عملاء البنوك.
بطاقات الجولد
كما تراوحت حدود استخدام بطاقات الجولد بالريال السعودي في البنوك بين 800 ريال و 3000 ريال سعودي للمشتريات، بينما تراوح استخدام البطاقات الجولد نقديا داخل المملكة العربية السعودية بين 250 ريال و300 ريال.
بطاقات كبار العملاء
وتعد استخدامات بطاقات كبار العملاء بالريال السعودي هى الأعلي فى جميع البنوك، لتصل إلى 15.9 آلاف ريال للمشتريات ونحو850 ريالا للسحب النقدي ببنوك مصر والتجاري الدولي.
بينما بلغ الحد الائتماني للمشتريات ببطاقة البنك الأهلي “ورلد إيليت” 12.7 ألف ريال و600 ريال سعودي للسحب النقدي.
وتتيح البنوك للعملاء استخدام بطاقات الائتمان للشراء داخل مصر من مواقع أجنبية، أو خارج مصر بالتعاون مع شركتي فيز وماستر كارد العالميتان للدفع الإلكتروني.
ووجه البنك المركزي المصري مؤخرًا، البنوك المحلية بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي.
ومازالت جميع البنوك تفرض عمولة على استخدامات البطاقات للمشتريات بالعملات الأجنبية بنحو 10 % مقابل تدبير العملة، بينما حددت 13 % عمولة تدبير عملة لعمليات السحب النقدي بالاضافة لمصروفات السحب من ماكينات الصراف الألي.
وأدت وفرة النقد الأجنبي بالبنوك بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضي إلى توجيه المركزي المصري يرفع القيود تدريجيا على حدود بطاقات الكريدت كارد للشراء بالنقد الأجنبي للمسافرين خارج مصر.
و ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي المصري، إن احتياطات النقد الأجنبي الذي وصل إلى مستوى تاريخي بنهاية مايو الماضي، تكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات الدولة.