تعوّل الحكومة على القانون الجديد الذي يمنح حق إدارة وتشغيل المرافق العامة للقطاع الخاص، لجذب مستثمرين وكيانات صحية كبرى لإدارة عدد من المستشفيات العامة خاصة مستشفيات التكامل.
يستهدف مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرا وينتظر العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، السماح للقطاع الخاص بمشاركة الحكومة في تطوير وإدارة المنشآت الصحية الحكومية.
وآثار مشروع القانون الجديد الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إعلان نقابة الأطباء وعدد من النواب في البرلمان رفضهم للقانون خوفًا من تأثير سلبي محتمل على محدودي الدخل الأولى بالرعاية الصحية.
وعلى الرغم من الجدل الذي آثاره القانون، لكن يبقى السؤال “هل تُغري المستشفيات العامة القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها؟”.
قال مصدر مسؤول بغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات لـ”كابيتال” على هامش مشاركته بمعرض صحة أفريقيا “Africa Excon”، قبل أيام، إن القطاع الخاص ينتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستوضح نظم مشاركته في إدارة وتشغيل المستشفيات العامة والعوائد المتوقعة لتحديد مدى جاذبية المشاركة.
وأضاف المصدر أن القانون لم يوضح نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المنشآت الصحية العامة، متسائلاً “هل ستطرح بنظام الإيجار أم حق الانتفاع؟ وما مدة الانتفاع؟ وما نصيب القطاع الخاص من العوائد؟، وهل سيقتصر الطرح على المستشفيات الجديدة أم القائمة؟”.
وتابع: “هناك اجتماع مرتقب لغرفة الرعاية الصحية مع وزير الصحة والسكان للإجابة على استفسارات المستشفيات الخاصة، وتحديد موعد صدور اللائحة التنفيذية”.
حصة القطاع الخاص من سوق الرعاية الصحية
يضم سوق الرعاية الصحة في مصر أكثر من 2120 مستشفى ومركزًا ومرفقًا علاجيًا بسعة 133 ألف سرير، بحسب دراسة أجرتها مجموعة شركات كليوباترا عن سوق الرعاية الصحية في مصر عام 2021، قدَّرت عدد الأسرة العلاجية في البلاد بنحو 1.3 سرير لكل ألف مواطن.
وأظهرت البيانات أن السوق تضمَ 1484 مستشفى تابعة للقطاع الخاص، تتضمن 35 ألف سرير، إذ تشكِّل حوالي 26.3% من الأسرة العلاجية بالبلاد، مقابل 98 ألف سرير تابعة للقطاع العام.
ملامح القانون الجديد
أدخلت لجنة الصحة في مجلس النواب، بالتنسيق مع مجلس الوزراء حزمة تعديلات على مشروع القانون، وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:
• حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومي.
• النص على عدم سريان أحكام القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
• عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
• إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين.
• عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا.
• حماية حقوق المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.
• عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
• إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
• إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة.
• إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
• تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.
• أضافت اللجنة نصا يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
لماذا ترفض نقابة الأطباء القانون الجديد؟
قال أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أمام مجلس النواب قبل إقرار القانون، إن للمستثمرين المحليين والأجانب الحق في بناء مستشفيات خاصة جديدة في البلاد، لكن لا ينبغي السماح لهم بإدارة المستشفيات الحكومية أو العامة القائمة التي تقدم الخدمات للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وأضاف عبد الحي أن مشروع القانون سيمنح مستثمري القطاع الخاص الحق في رفع أسعار خدمات الرعاية الصحية دون حدود، مشيرا إلى أن التشريع سيؤثر سلبًا على حياة 75% من الأطباء والممرضين الذين يعملون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
ماذا تنتظر الحكومة من القانون؟
قبل أيام، نفى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن يكون مشروع القانون تنصل أو هروب من الدولة من مسئولياتها تجاه المواطن، مشيراً إلي أن طرح بعض الأماكن غير المستغلة أو التي تقادمت ليس معناه تخلي عن المسئولية، ولكننا نطمح في تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن المصري.
وقال عبد الغفار خلال الجلسة العامة بمجلس النواب “قبل إقرار القانون، إن المريض المصري لن يتحمل أي أعباء حال تنفيذ هذا القانون، مشددا على أن الدولة تكفل علاج المريض المصري سواء من خلال التأمين الصحي أو قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي تكلف الحكومة 17 مليار جنيه سنويًا.
وقبل أسابيع أعلن وزير الصحة، عن عدد من الشراكات مع القطاع الخاص من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة.
وتتمثل تلك الشراكة في مستشفيات: مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام (هرمل).
طروحات مرتقبة
قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ”كابيتال”، إن الحكومة لم تحدد عدد المستشفيات العامة التي تستهدف طرحها على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبد الغفار أن هناك بالفعل عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال، من بينها الشراكة من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وتتمثل في مبرة المعادي، ومستشفى أورام دار السلام ( هرمل).
مستشفيات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية قبل أيام، إن وزارة الصحة تخطط لتنفيذ 10 مستشفيات جديدة بالشراكة مع الخاص المحلى والأجنبي خلال 24 شهراً.
وأضاف عبدالغفار أن وزارة الصحة تسعى لاستغلال 10 قطع أراضٍ غير مستغلة في 10 محافظات مختلفة، لتنفيذ مستشفيات جديدة بسعة إجمالية تصل 3 آلاف سرير، بواقع ما يتراوح بين 200 و300 سرير لكل مستشفى.
وكشف المتحدث الرسمي عن مفاوضات تجرى حالياً بين وزارته وعدد من الكيانات الاستثمارية المحلية والأجنبية والعربية لاستغلال قطع الأراضي، دون أن يفصح عن أي منها لحين إتمام الاتفاقات.
وأشار عبد الغفار إلى أن القانون الجديد سيتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفي من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.
