توقعت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد انخفاض معدل التضخم إلى 29.8% بنهاية يونيو المقبل من 32.5% بنهاية أبريل الماضي.

ورجحت خلال مائدة مستديرة عقدها البنك اليوم تراجع معدل التضخم فى مصر إلى 25% بنهاية العام الحالي, على أن يتراجع إلى 20% العام المقبل 2025.

وأشارت إلى أن مصر عانت الثلاث أعوام الماضية من مستويات تضخم كبيرة بلغت تراكميا لـ70%، ولكن فى حال استمرار التدفقات من المحتمل أن ينحصر التضخم عند 15% نهاية عام 2025.

التدفقات النقدية

وأوضحت كارلا أن مصر تلقت تدفقات بالعملات الأجنبية بقيمة 45 مليار دولار منذ توقيع صفقة رأس الحكمة .

وتتوزع التدفقات التى تلقتها مصر بين 24 مليار دولار قيمة الصفقة و20 مليار دولار أموال ساخنة ونحو مليار دولار بعد المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي ،وفقا لكارلا.

الاموال الساخنة

واستبعدت سليم حدوث طفرة فى تدفقات الأموال الساخنة لمصر الفترة المقبلة ،معتبرة ما تم تلقيه حتى الآن هو الحصة الأكبر من الاستثمارات السريعة كما وصفتها.

“التعويم فى مصر يتبع سياسات مدارة وليس حر بشكل كامل ونتوقع أن يتراجع الدولار الى مستوي 45 جنيه بنهاية العام الحالي ، ثم يرتفع إلى 48 جنيه العام المقبل على أن يصعد لـ 50 جنيه فى عام 2026 بحسب خبيرة الاقتصاد بستاندر تشارترد.

وطبق البنك المركزي المصري مارس الماضى سياسة مرنه لسعر الصرف تخضع لعمليات العرض والطلب ، مما ساهم فى خفض قيمة العملة المحلية إلى 50 جنيه ، وذلك بالتزامن مع رفع عنيف لأسعار الفائدة بلغ 600 نقطه أساس دفعة واحدة فى محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المتفاقمة.