رويترز

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناجي إقبال محافظ البنك المركزي التركي اليوم السبت، ليعيّن بدلاً منه صهاب كافجي أوغلو نائب سابق في البرلمان من الحزب الحاكم، بحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وجاءت الإقالة بعد يومين من رفع البنك المركزي التركى  أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم وانخفاض الليرة ليحل 

وتعد هذه ثالث مرة يقيل فيها أردوغان محافظ البنك المركزي  ، الذي دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة ، محافظ البنك المركزي منذ يوليو 2019 ومن المرجح أن يجدد الضغط على العملة التركية عند إعادة فتح الأسواق.

وكان إقبال قد تولي منصبه قبل5 أشهر ورفع سعر الفائدة 875 نقطة أساس إلى 19 % ، وهو أعلى معدل في الأقتصاديات الكبرى، وحظى بإشادة محللين قالوا إنه وطد مصداقية البنك المركزي.

وجاءت إقالة إقبال بعد يومين من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس يوم الخميس بشكل أكبر مما كان متوقعا في خطوة لوقف أي زيادات أخرى في التضخم وتراجع الليرة.

ويعتقد أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد التضخم، وعاتب البنك المركزي لسنوات عليها، في الوقت الذي يعتقد معظم المصرفيين المركزيين والاقتصاديين في جميع أنحاء العالم أن العكس هو الصحيح، وقد يجادلون برفع أسعار الفائدة لمحاولة السيطرة على التضخم المفرط، بحسب “بلومبرغ”.

ويعمل صهاب كافجي أوغلو الذى تم تعينه محافظا للبنك المركزى التركي مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق المالية،  أستاذاً في العلوم المصرفية بجامعة مرمرة في إسطنبول، وكاتب عمود في صحيفة “يني شفق” الموالية للحكومة.

وانتقدت الصحيفة أحدث زيادة لسعر الفائدة من جانب سلطة النقد على صفحتها الأولى، الجمعة الماضي، متسائلة “باسم من وبأي غرض رفع البنك أسعار الفائدة؟”، وهي خطوة قالت إنها ستضر بالنمو الاقتصادي.

وأيد كافجي أوغلو نظرية أردوغان غير التقليدية، بشأن العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم، قائلاً إن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن “يفتح الطريق بشكل غير مباشر لزيادة التضخم”.

ودافع كافجي أوغلو، النائب السابق عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، عن سياسات الاحتياطي التي اتخذتها الحكومة بين عامي 2018 و2020، وعندما بدأت تركيا إنفاق احتياطيات العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة في أوقات التقلبات.

وقال حينها إن “استخدام خزائن البنك المركزي للعملات الأجنبية، ساعد في كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة “سيؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع التضخم”