قدّر مسؤول حكومي، مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء بما يزيد على 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024.

وأضاف المسؤول لـ”العربية” أن المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء ارتفعت بنحو 16% خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت المديونيات 168 مليار جنيه بنهاية 2023.

وذكر أن وزارة البترول تورد كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود “الغاز الطبيعي والمازوت” اللازم لإتمام عمليات التشغيل، إذ لاتزال غالبية محطات إنتاج الكهرباء في مصر تعمل بالوقود الأحفوري، ويمثل الغاز بين 85 و88% من مزيج الوقود المستخدم داخل المحطات.

“ويُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء المصرية بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU خلال العام المالي الجاري، وهي قيمة أقل من سعر التلكفة الفعلية الذي تتحمله وزارة البترول حاليًا بنحو 1.25 دولار” وفق المسؤول.

قال إن قيمة واردات الوقود التي تتولى وزارة البترول ضخها إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 13 و 15 مليار جنيه شهريًا وتختلف صعودًا وهبوطًا بحسب حجم الاستهلاك، موضحًا أن ما تُسدده وزارة الكهرباء فعليًا لا يتجاوز الـ 5 مليارات جنيه شهريًا، مقارنة بـ 3 مليارات شهريًا في 2023، وتتراكم باقي القيمة كمديونيات مستحقة.