قالت وزارة التعاون الدولي، إن بنك التنمية الأفريقي منذ إنشائه ساهم في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات ويعد ، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 7 مليارات دولار تمويلات إنمائية لتمويل 115 عملية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه في ضوء تعزيز علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، شاركت وزيرة التعاون الدولي مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأرمينيا، كما استضافت مصر الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، إلى جانب “يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، كما شاركت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
أداء الاقتصاد الكلي
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الافربقي، في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد في العاصمة الكينية “نيروبي”، والتي تُعقد تحت عنوان “تحول أفريقيا، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي”، حيث تُناقش الاجتماعات التزام البنك وتصميمه على خلق عالم مالي عادل لدفع التنمية المستدامة والعمل المناخي و لاسيما في قارة أفريقيا.
وتأتي الاجتماعات السنوية في وقت تظهر فيه البلدان الأفريقية مرونة في مواجهة بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، إذ سجلت خمسة عشر دولة أفريقية توسعات في الإنتاج تزيد على 5%، ويشير تقرير أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته لعام 2024 الصادر عن البنك إلى أنه من المتوقع أن تظل أفريقيا المنطقة الأسرع نمواً في العالم، بعد آسيا، إذ تضم 11 من أصل 20 اقتصادا الأسرع نموا في العالم هذا العام.
الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي ، تُعد امتدادًا للمناقشات العالمية منذ بداية العام الجاري، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم خصوصًا قارة أفريقيا وضيق الحيز المالي، واحتياج القارة لمزيد من التمويل لتحقيق أجندة أفريقيا 2063.
تُشير التقارير الدولية إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار سنويا إذا أرادت تلبية احتياجاتها من التنمية المستدامة بحلول نهاية هذا العقد في عام 2030، وهو ما يؤكد الحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر مرونة وشمولًا لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتسعى مجموعة بنك التنمية الأفريقي إلى تعاون “أفضل” بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإنشاء استراتيجيات متعددة السنوات بدلا من البرامج الفردية، في حين يدعو إلى استراتيجيات “أكثر جرأة” وطموحات “أكبر” لزيادة التمويل.
