هيئة التنمية الصناعية: نحرص على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين

أكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية ناهد يوسف أن مدينة العاشر من رمضان تعد إحدى أكبر قلاع مصر الصناعية، بما تملكه من مقومات ولوجيستيات متكاملة.

وقالت يوسف خلال اجتماعها مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان إن الهيئة تحرص على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بسرعة حل أى تحديات تواجه المصنعين وتيسير أداء كافة الخدمات.

حضر اللقاء سمير عارف رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد سليم رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية.

وأفادت رئيس هيئة التنمية الصناعية ناهد يوسف بأن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو ميكنة إجراءاتها لتقديم خدمات ميسرة للمستثمرين من خلال ربط تلك الخدمات على برنامج موحد ومميكن، كاشفة عن اقتراب الهيئة من طرح 5 خدمات صناعية تفاعلية كمرحلة أولى قريباً أونلاين على المستثمرين عبر بوابتها الإلكترونية بعد إجراء بعض التحسينات النهائية، وذلك تمهيداً لطرح كافة الخدمات تباعاً أونلاين.

وفي معرض حديثها حول أحد الإستفسارات المرتبطة بآليات عمل الهيئة فيما هو مرتبط بتخصيص الأراضى الصناعية، أوضحت أن هناك آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية، وهما من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الإستثمارية والتي تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، وتم الإنتهاء من خلالها من تخصيص 1.8 مليون م2 تقريباً من الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، والأخرى من خلال لجنة 2067 والمشّكلة برئاسة الهيئة وعضوية جهات الولاية للأراضى الصناعية، واستطاعت اللجنة الإنتهاء من تخصيص 9.2 مليون م2 منذ نشأتها خلال فترة أقل من عامين.

الأولوية فى التخصيص

وأشارت إلى أن الأولوية فى التخصيص تكون للمشروعات الجادة، وطلبات التوسعات للمشروعات القائمة, مؤكدة سعى الهيئة نحو إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الإستثمارية وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

شددت على إستمرارية المتابعة الدقيقة والمتواصلة للبرنامج الزمني للمشروعات المخصص لها تلك الأراضي، لبيان الجدية ومنعاً من الإحتفاظ بالأراضى للمتاجرة بها، أو عدم إستخدامها فى أغراضها الصناعية المخصصة لها وتعطيل حركة التنمية الصناعية المستهدفة. لافتةً إلى أهمية دور جهاز مدينة العاشر من رمضان، فى موافاة الهيئة بشكل دورى عن وجود أية أراض شاغرة لتلبية طلبات المستثمرين بشكل فورى.

وحول أهم التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضي، أوضحت رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تيسيرًا على أصحاب المشروعات منحت 9 أشهر مهلة مجانية للمشروعات المتعثرة لإثبات الجدية وبإعفاء من غرامات التأخير بنسب وصلت حتى 75% من قيمة الغرامة الإجمالية، كاشفةً عن استفادة 1722 مشروع من تلك التيسيرات.

وأوضحت أن الهيئة شهدت مؤخراً تطوراً كبيراً في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجلات الصناعية، والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر، مضيفةً أنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من وزير التجارة والصناعة، تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدي عشرين يوماً لإصدار تراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لإصدار ترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.

وكشفت عن تطوير منظومة المعاينات لتكون إلكترونية بعد توحيد نموذج المعاينة وضم معاينة السجل والترخيص في إجراء واحد، و يتم إجراء المعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقمياً أثناء المعاينة وبشكل فورى من خلال جهاز تابلت محمول، وقد إستطاعات الهيئة الإنتهاء عن ما يزيد عن 20 ألف معاينة لسجلات وتراخيص صناعية خلال عام واحد.

كما قامت بالتوسع في مكاتب الاعتماد وزيادة عددها من 8 مكاتب إلى 14 مكتب اعتماد لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر وتقديم شهادة تكون معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة.

مستثمرى مدينة العاشر من رمضان

وأشاد سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، بالدور المحورى الذي تقوم به رئيس هيئة التنمية الصناعية في إيجاد حلول سريعة وجذرية للعديد من الطلبات وكذلك التحديات التي كانت تقابل أصحاب المصانع، مشيداً بأداء فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان فى التعامل الفورى مع أى متطلبات أو تحديات قد تواجه بعض مستثمرى المدينة.

وطالب بتضافر الجهود الحكومية والتدخل الحاسم والفورى لمنع المتاجرة فى الاراضي الصناعية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتفتيش المستمر لبيان الجدية من قبل من تم تخصيص الأراضى الصناعية لهم.

وأكد علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أهمية إستمرار التعاون بين كافة الجهات المعنية بما فى ذلك جهاز المدينة والمستثمرين وهيئة التنمية الصناعيه، وبما يخدم كافة الأهداف التنموية.

واستمعت رئيس الهيئة وفريق عمل قيادات الهيئة إلى طلبات واستفسارات أعضاء الجمعية من أصحاب المشروعات، وتم الرد عليها، وتوضيح ومناقشة بعض التحديات الخاصة المتعلقة بعدد من المصانع للوصول لحلول جذرية بشأنها.

وتفقدت عقب نهاية الاجتماع، فرع الهيئة داخل مقر جمعية المستثمرين، كما تفقدت منظومة الخدمات المقدمة لمستثمري المدينة والتأكد من حصولهم على الخدمات على الوجه الاكمل.

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان بها ما يقرب من 6500 منشأة مسجلة بمختلف الأنشطة الصناعية ويعمل بها أكثر من 400 ألف عامل.