أكد المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لشركة الأهرام العقارية والأمين العام لاتحاد مطوري القاهرة الجديدة أن فرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأجور والتمويل العقاري لمحدودي الدخل تساهم فى تحسين معيشة شرائح كبيرة من المواطنين العاملين بقطاعات تابعة للحكومة بداية من المدرسين وموظفي القطاع العام وغيرهم.

وأضاف طاهر أن القرار يساهم فى تحريك عجلة السوق، مشيرا إلى أن الزيادة ليست بالكبيرة والتى تساهم فى رفع معدلات التضخم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة”.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢”.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.