قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة نظرتها المستقبلية للبنك الأهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (مصر) (ش.م.ع.) إلى إيجابية من مستقرة وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند ‘B-‘.

تأتي إجراءات التصنيف هذه في أعقاب مراجعة نظرة تصنيف Fitch للتصنيف السيادي لمصر وتعكس الارتباط القوي بين جدارة البنوك المصرية بالائتمان وجدارة الحكومة المصرية بالائتمان.

تستند التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي إلى تصنيفات الجدوى التشغيلية الخاصة بها والتي تبلغ -B.

تعكس تصنيفات الجدوى التشغيلية الارتباط القوي بين ملفات الائتمان للبنوك والملف الائتماني للحكومة، نظرًا لتعرضها المباشر الكبير للحكومة من خلال حيازات كبيرة من ديون الحكومة المصرية والإقراض لشركات القطاع العام.

حزم الدعم من صندوق النقد الدولي

وتري فيتش أن الاستثمار الكبير الأخير من الإمارات العربية المتحدة وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي، ومرونة أكبر في سعر الصرف الأجنبي (FX)، والتحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية، ستدعم استقرارًا أكبر على المستوى الكلي في عامي 2024/2025، وإلى جانب ملف ائتماني سيادي أقوى، سيكون ذلك إيجابيًا بالنسبة لأعمال البنوك والملفات المالية والمخاطر الخاصة بها.

كما ينبغي أن يستفيد أداء الائتمان من تخفيف التضخم وانخفاض تكاليف المدخلات وتحسين توفر العملات الأجنبية، حيث من المتوقع أن يظل معدل قروض القطاع المتعثرة البالغ 3٪ في نهاية عام 2023 مستقرًا إلى حد كبير بحلول نهاية عام 2024. سيظل أداء البنوك قويًا على المدى المتوسط بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة وتحقيق نمو أقوى في الأعمال واستقرار اقتصادي أكبر.

وارتفع معدل رأس المال الأساسي للقطاع إلى 13٪ في نهاية عام 2023 من 11.1٪ في نهاية عام 2022 على خلفية الأرباح القوية، والتي من المحتمل أن تكون قد انخفضت بعد الخفض في الربع الأول من عام 2024، كما تتوقع فيتش أن ترتفع نسب رأس المال خلال بقية عام 2024، بدعم من الربحية القوية وتوليد رأس مال داخلي صحي.

تتوقع Fitch أن تظل جودة الأصول للبنوك مستقرة في عامي 2024/2025، مدعومة بتحسن توقعات النمو الاقتصادي، وانضباط القروض، وتحسن تغطية القروض المتعثرة. كما نتوقع أن تستفيد البنوك من انخفاض تكاليف الائتمان، مما يدعم ربحيتها.
لا تزال المخاطر الرئيسية للبنوك تتمثل في استمرار الاضطرابات السياسية، والتقلبات في أسعار الصرف، وتشديد شروط الائتمان.

ومع ذلك، نعتقد أن البنوك لديها القدرة على امتصاص هذه المخاطر نظرًا لمتانتها المالية وتحسين البيئة التشغيلية.
تُعتبر مراجعة Fitch للنظرة المستقبلية إيجابية للبنوك المصرية، مما يشير إلى تحسن توقعاتها المستقبلية، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة في البنوك وجذب المزيد من المستثمرين.