قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، إن تأسيسه والمساهمين الرئيسيين لشركة جديدة في “جزر العذراء” البريطانية، لشراء مديونية مستحقة لمقرضي القلعة البالغة 325 مليون دولار، مقابل 20% من أصل القرض، جاء لتسهيل تحويل أموال إعادة هيكلة الديون للمصارف الأجنبية مع صعوبة إتمام ذلك من مصر.
أضاف هيكل لـ”الشرق”، إن قيمة القرض كانت ستصل إلى 430 مليون دولار نهاية هذا العام، ويشترك فيه تحالف من 5 بنوك محلية وبنكان من خارج مصر، منوّهاً بأن تفاصيل إعادة هيكلة القرض بدأت منذ جائحة كورونا، وشملت خيارات التسوية النقدية وإعادة الجدولة أو منح أصول تابعة.
ورفض هيكل الخوض في أي تفاصيل تتعلق بأسماء البنوك داخل أو خارج مصر، لكنه أوضح أن المصرفين خارج مصر فضّلا التسوية النقدية على العينية، مؤكدا على أن عملية شراء الديون وزيادة رأسمال الشركة في صالح المستثمرين بالبورصة.
أتاحت “القلعة” لحاملي سهم الشركة، حين نشر البيان ببورصة القاهرة في السابع من مايو الجاري، بالاشتراك في شراء حق الدين بالدولار من التحالف المصرفي خلال أول 6 أيام عمل من يونيو المقبل، على أن تقوم “القلعة” بعد ذلك بزيادة رأسمالها على الأقل بقيمة المديونية التي سيتم سدادها من قِبل الشركة المؤسسة في “جزر العذراء” وحاملي سهم الشركة، بحيث يحصل مشترو الديون على أسهم في زيادة رأس المال مقابل ما دفعوه.
وأرسلت “القلعة”، اليوم الأحد، رسالة إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية أكدت فيها أن عرض شركة “QHRI” لشراء الدين لن يتضمن حصولها على أية عوائد، بحيث يُعدُّ قرضاً حسناً. كما أعلنت عن تمديد حق المشاركة في شراء الدين لمالكي الأسهم إلى 27 مايو، تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.
ستمثل هذه العملية، في حال إتمامها، خامس زيادة لرأس مال “القلعة” منذ قيدها في بورصة مصر عام 2010.
