أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع مؤشر التضخم في مصر بوصرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
وقال التقرير إن معدل التضخم السنوي ارتفاع إلى 35.7% في فبراير 2024، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة العملة في السوق الموازي ونقص العملات الأجنبية، ومع ذلك، فقد انخفض المعدل قليلاً ليصل إلى 33.4% في مارس 2024.
انخفاض التضخم
يتوقع التقرير انخفاض معدل التضخم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 12.3% في يونيو 2025.
وتستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل إيجابية، منها رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، واستقرار سعر الصرف إلى حد كبير، بالإضافة إلى تخفيف قيود العرض التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.
بحلول نهاية عام 2024، قالت فيتش إنه من المتوقع أن يصبح معدل الفائدة الحقيقي (الفرق بين معدل الفائدة المعلن ومعدل التضخم) موجبًا ويقترب من 4%، ويساهم ذلك في الحد من التضخم وزيادة جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري.
