توقع تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، انخفاضًا ملحوظًا في نسبة ديون الحكومة المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.
يتوقع التقرير انخفاض نسبة ديون الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 84.5% بنهاية السنة المالية 2025، مقارنة بـ 95.9% بنهاية السنة المالية 2023.
ويعود هذا الانخفاض إلى فوائض أولية قوية ونمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
على الرغم من التوقعات الإيجابية، لا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة أعلى بكثير من المتوسط الحالي للدول المقيمّة بدرجة “B” والبالغ 57.9%.
يأخذ تقرير فيتش في الاعتبار التعديلات التي تحدث على التدفقات المالية والتي تساهم في زيادة الدين، والتي يقدر متوسطها بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، وذلك بهدف عكس تاريخ مصر في الإنفاق المالي خارج الموازنة.
