أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من المتوقع خلال شهر أبريل، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة، الأمر الذي يرجح تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة سلباً على سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 175 ألف وظيفة في أبريل، مقارنة مع إضافته 315 ألفاً في قراءة مارس المعدلة بالرفع بمقدار 12 ألفاً، في أدنى وتيرة للزيادة في التوظيف على مدار 6 أشهر.

ويقارن ذلك مع توقعات إضافة 240 ألف وظيفة خلال نفس الفترة، في حين ارتفع معدل البطالة بصورة طفيفة إلى 3.9% من 3.8% في مارس ومقابل توقعات استقراره دون تغيير، ليظل دون مستوى 4% لمدة 27 شهراً على التوالي.

وكانت القطاعات التي شهدت الزيادة الأكبر في الوظائف خلال الشهر الماضي هي: الرعاية الصحية (+56 ألفاً)، والرعاية الاجتماعية (+31 ألفاُ)، والنقل والتخزين (+22 ألفاً).

كما أظهرت البيانات ارتفاع متوسط أجر الساعة بمقدار 7 سنتات أو ما يعادل 0.2% إلى 34.75 دولار، بينما تراجع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 34.3 ساعة من 34.4 ساعة في مارس.

واستقر معدل المشاركة في قوة العمل دون تغيير عند 62.7%، في حين تراجعت نسبة التوظيف إلى إجمالي عدد السكان بصورة طفيفة إلى 60.2% من 60.3%.

وترجح هذه البيانات زيادة انتقال آثار رفع أسعار الفائدة إلى نشاط سوق العمل الأمريكي كما يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يساهم تباطؤ الأجور والتوظيف في تهدئة الضغوط التضخمية، ما يمهد الطريق أمام إنهاء دورة التشديد النقدي.