انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك القطاع المصرفي في مارس الماضي بنحو 17.721 مليار دولار، ليسجل العجز 4.224 مليار دولار، مقابل 21.94 مليار دولار بنهاية فبراير، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم.
ويعد التراجع فى عجز أصول البنوك شاملة أصول البنك المركزي المصرى هو الأول منذ نحو عامين ، مدفوعا يتزايد التدفقات الأجنبية التى تزامنت مع تحرير سعر صرف الجنيه وتوقيع صفقة رأس الحكمة
وسجل عجز الأصول الأجنبية لإجمالي الجهاز المصرفي ما يعادل 199.6 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، مقابل 679 مليار جنيه في فبراير السابق له ،وفقا لبيانات البنك المركزي المصري أمس.
وتسلّمت مصر 10 مليارات دولار على شريحتين بنهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين، إلى جانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي صفقة تطوير رأس الحكمة البالغ حجمها 35 مليار دولار والتي تم وصفها بأكبر صفقة استثمارية في تاريخ البلاد التي عانت على مدار عامين من شحّ النقد الأجنبي.
كان صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة (أي أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلي) بدايةً من شهر فبراير 2022، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
