تجنب الاقتصاد الألماني الانزلاق نحو ركود فني خلال الربع الأول من العام، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي بعد انكماشه في الربع الأخير من 2023.

وأوضحت بيانات أولية صدرت عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الثلاثاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا -المعدل بالنسبة للتغيرات الموسمية وآثار التقويم والأسعار- بنسبة 0.2% على أساس فصلي في الربع الأول.

وتم تعديل قراءة الربع الرابع من عام 2023 بالخفض إلى انكماش بنسبة 0.5% بدلاً من 0.3%.

وعلى صعيد التغيرات السنوية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً لتغيرات الأسعار بنسبة 0.9% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، في حين تراجع نظيره المعدل حسب آثار التقويم والأسعار بنسبة 0.2%.

وقال المكتب في تقريره إن هذا النمو الفصلي الضعيف للناتج المحلي الإجمالي كان بفضل زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والإنشاءات، والصادرات، مقابل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر.

وأوضح المكتب في تقرير منفصل أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.4% في مارس الماضي مقارنة مع 2.9% في الشهر المناظر من 2023، حيث زاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 18.1% أو ما يعادل 233 ألف نسمة خلال تلك الفترة.