الاقتصاد الأوروبي ينمو 0.3% في الربع الأول مع تراجع التضخم ومشاكل الطاقة

الاتحاد الأوروبى

انتعش الاقتصاد الأوروبي بشكل طفيف في بداية العام، مسجلاً نمواً بنسبة 0.3٪ في الربع من يناير إلى مارس مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مع تراجع عبء التضخم على المستهلكين وبدأ ركود الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في القارة، في الظهور.

سجلت منطقة اليورو المكونة من 20 دولة أقوى أداء لها منذ الربع الثالث من عام 2022 وتحسنت بانكماش بنسبة 0.1٪ في كل من الربعين الأخيرين من عام 2023، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات.

وقد تعطل الاقتصاد بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي استنزفت القوة الشرائية للمستهلكين، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب قطع روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي.

نمو الاقتصاد الأوروبي

وقد خفت حدة هذه الرياح المعاكسة مع انخفاض أسعار الطاقة وتراجع التضخم إلى 2.4٪ في أبريل.

لكن أسعار الفائدة المرتفعة القياسية التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي بهدف خفض التضخم أضافت عقبة أخرى من خلال رفع تكلفة الائتمان للشركات والمستهلكين.

إن التضخم الآن ليس بعيداً عن هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يؤدي إلى تكهنات بأن البنك المركزي لمنطقة اليورو قد يخفض سعر الفائدة القياسي في يونيو من مستواه القياسي الحالي البالغ 4%.

أما ألمانيا، التي أثار تباطؤها الاقتصادي جدلاً مستمراً حول كيفية إعادة الاقتصاد إلى النمو، فقد توسع نموها بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد انكماشها بنسبة 0.5% في نهاية العام الماضي.

إن هذا الارتفاع مرحب به ولكن من غير المرجح أن ينهي المخاوف بشأن القضايا طويلة المدى التي تعاني منها ألمانيا مثل البيروقراطية المفرطة، ونقص العمال المهرة، وعدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية مثل شبكات السكك الحديدية والإنترنت عالي السرعة، وتأخر إدخال التكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والصناعية.

قال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك آي إن جي: “نقاط الضعف الهيكلية المعروفة في ألمانيا لن تختفي بين عشية وضحاها وستحد من وتيرة أي انتعاش هذا العام”.

وحققت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نموًا بنسبة 0.2%، بينما كانت إسبانيا واحدة من الدول الرائدة أداءً بنسبة 0.7%.

وارتفع الرقم الإجمالي لمنطقة اليورو إلى الأعلى بفضل مكاسب بلغت 1.1% في أيرلندا، التي تعكس إحصاءاتها الاقتصادية الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها.