قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، أنه لا شك في أن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة، ولكن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض أو زيادة أو تثبيت الأسعار بنسبة ثابتة فهذا مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك،  ولذلك لا يمكن ان يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف انتاجه.

ودعا مبروك إلى استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية فكيف لبعض التجار الحديث باسم المصانع عن اتفاقهم مع المصانع على تخفيض الاسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المصانع فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية يتم حساب التكاليف و في حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على تراجع في سعر المنتج النهائي للمستهلك.

كان جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، قال في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، إن شعبته اتفقت مع عدد من مصانع الأجهزة الكهربائية على خفض أسعار الأجهزة المنزلية بنحو 25% بداية من الأسبوع الحالي.

ونوه مبروك إلى أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة شهور ومر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل اجراءات الافراج الجمركي ومع استقرار تدبير العملة و تسهيلات الافراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه في هذه الحالة ستتراجع الاسعار نتيجة لتقليل التكلفة.

وأكد أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية و لتوفير مستلزمات الانتاج المستوردة وتسهيل دخولها وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار، ونحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة.