توقع صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض المخصص لمصر بقيمة 1.464 مليار دولار بحلول يونيو المقبل.
وقال الصندوق في التقرير إن الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي بمصر سجلت 28.5 مليار دولار بعد احتساب التدفقات الواردة من صفقة رأس الحكمة، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50%، وتأخر تنفيذ التزامات البرنامج.
استوفت مصر 7 من أصل 15 معيارًا هيكليًّا مطلوبًا لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي لبرنامج التمويل، وفقًا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولي.
قال الصندوق في تقريره الذي صدر بعد موافقة المجلس التنفيذي، إن هذه المراجعات قد تأخرت لأكثر من عام وسط توترات عالمية وإقليمية أدت إلى تآكل قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.
وتوقع صندوق النقد أن تجذب الحكومة تدفقات نقدية بنحو 3.3 مليارات دولار من الصفقات الخارجية.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير، وفرض المزيد من القيود على توسيع الميزانية العامة للبنك، بما في ذلك خفض السحب على المكشوف لوزارة المالية ووقف إقراض البنك المركزي للجهات العامة الأخرى.
