توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن يشهد العام الجاري تحسنًا تدريجيًا في مستويات النمو، بدءًا من دول الخليج، مع استمرار مستويات النمو للقطاع غير النفطي، نظراً للارتفاع في إنتاج النفط.

وقال خلال مقابلة مع أرقام على هامش مؤتمر صندوق النقد الدولي، تحت عنوان السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة مبنية على التحولات الإقليمية والعالمية، والتشنجات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وارتفاع مستويات المخاطر.

وأوضح أن التشنجات الجيوسياسية ساهمت بتخفيض مستويات التضخم في عام 2023، مشيرا إلى الحاجة إلى ضبط مستويات التضخم، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ما كان له انعكاس على مستويات النمو في عام 2023.

وأضاف أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تمت لتخفيض مستويات التضخم في بعض الدول الأخرى، نظراً للقرب من المستوى التاريخي لمعدلات التضخم، مبينا أنه سيكون أقل حاجة إلى سياسات تشددية على الصعيد المادي.

وأشار إلى أن هذا سيساهم في تحسن مستويات النمو بالمنطقة، بالإضافة لوجود توقعات بتحسن مجموعة من البلدان التي تحسنت أوضاعها نسبيا إلا أنها ما زالت سلبية في بعض الدول التي تعاني نزاعات والأكثر ضعفا اقتصاديا.

وبسؤاله عن دور المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الرياض، قال أزعور إن المكتب سيكون له دور لتفعيل الشراكة بين صندوق النقد ودول المنطقة، وأيضا بين دول المنطقة.

وأوضح أنه سيكون هناك من خلال هذا المكتب إمكانية لعقد لقاءات إقليمية، تعاون إقليمي، وأيضا ربط المكتب مع مكاتب أخرى للصندوق بالمنطقة وبالعالم ما يعزز دور المكتب على صعيد المنطقة، ليكون عنصرا من سياسة عمل الصندوق على الصعيد العالمي، وهو عنصر مهم يساهم أيضا بتقديم دعم تقني لدول أخرى بالمنطقة.

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، توقع صندوق النقد الدولي -في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي- مؤخرا نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6 % خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر يناير الماضي البالغة 2.7 % بنسبة انخفاض بلغت 0.1 %.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بنحو 0.5% إلى 6 % خلال عام 2025، وذلك من 5.5 % كان قد توقعها في يناير الماضي.