أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة عام 2024/23 تبلغ 12.4 مليار جنيه، وذلك خلال تقرير يوضح ملامح خطة المواطن الاستثمارية للمحافظتين لعام 2024/23، بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية لمحافظة شمال سيناء يصل إلى 231 مشروعا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2024/23 تبلغ 7 مليار جنيه، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروعا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2024/23 تبلغ 5،4 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2024/23 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2،8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 40%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1،5 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1.4 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 387 مليون جنيه بنسبة 5%، وقطاع التعليم العالي 190 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 723 مليون جنيه بنسبة 11%.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 2024/23 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،4 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 26%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 986 مليون جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع الصحة 688 مليون جنيه بنسبة 13%، وقطاع الزراعة 240 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 19%.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 44 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان في محافظة شمال سيناء وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 496 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 96 مشروعا تنمويا في مجال التنمية المحلية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 1 مليار جنيه، علاوة على توجيه 42،6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 46 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه 798 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 50 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها رصف طرق داخلية بمنطقة الطور القديمة، تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
