دخلت  مؤسسة التمويل الدولية  فى شراكة  مع بنك الإسكندرية، اليوم عن لمساعدة المزارعين المصريين في الحصول على تمويل لشراء أنظمة الري بالطاقة الشمسية.

وأضاف البنك فى بيان اليوم أن الهدف من الشراكة تقليل  اعتمادهم على الموِّلدات التي تعمل بالديزل ويعزز إنتاجيتهم ودخلهم.

وأشار البنك إلى أنه بموجب الشراكة تقوم المؤسسة وبنك الإسكندرية بتوفير منتجات مالية جديدة مصممة خصيصاً لتمكين المزارعين، والذين قد تفتقر مزارع معظمهم إلى الربط المباشر بشبكة الكهرباء، لشراء وتركيب طلمبات ري تعمل بالطاقة الشمسية.

وتشير تقديرات المؤسسة إلى أن استخدام هذه الطلمبات يمكن أن يوفِّر للمزارعين ما يصل إلى 14 مليار جنيه مصري بما يعادل (875 مليون دولار) سنوياً من تكاليف وقود الديزل، علاوة على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويمكن استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الديزل في تشغيل طلمبات الري التي يُقدَّر عددها بنحو مليون طلمبة في مختلف ربوع مصر.

كامبيوني : 11%  مساهمه القطاع العقارى في إجمالي الناتج المحلي

وقال دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: “يُعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الرئيسية، حيث يساهم بأكثر من 11% في إجمالي الناتج المحلي ويوفِّر فرص عمل لأكثر من 20% من العمالة المصرية. ولذا، يدرك بنك الإسكندرية، كواحد من أكبر البنوك في القطاع المصرفي المصري، أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي”.

وأضاف دانتي: “نحن نفخر في بنك الإسكندرية بشراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير منتجات مالية مصممة خصيصاً للمزارعين ورواد الأعمال المصريين بالقطاع الزراعي، لمساعدتهم على تطوير وتوسيع حجم مشروعاتهم.

وتأتي تلك الخطوة تحقيقاً لاستراتيجية البنك في دعم المجتمعات الريفية، وتعزيزاً للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للترويج لمفاهيم الاقتصاد الأخضر”.

لبدي :الشراكة الجديدة مع بنك الإسكندرية ستساعده على بناء محفظته لتمويل الأنشطة المناخية

من جانبه، قال  وليد لبدي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: “إن هذه الشراكة الجديدة مع بنك الإسكندرية، وهو شريك للمؤسسة منذ وقت طويل، ستساعده على بناء محفظته لتمويل الأنشطة المناخية وعلى تشجيع اعتماد التكنولوجيات النظيفة في مصر.

وأضاف : يُعد توسيع نطاق الحصول على التمويل ودعم الاقتصاد الأخضر من المحاور الرئيسية التي يركِّز عليها عمل المؤسسة في مصر”.

وهذه الشراكة جزء من أنشطة العمل الاستشاري الأوسع نطاقاً التي تقوم بها المؤسسة لتدعيم قطاع التكنولوجيا النظيفة ومساندة ريادة الأعمال في مصر.

وتساعد المؤسسة، في إطار مشروع تطوير ريادة الأعمال والأسواق في مجال التكنولوجيا النظيفة، مؤسسات مالية مختارة على بناء قدراتها لتقديم تسهيلات تمويلية لشراء الأنظمة الكهروضوئية غير المربوطة بالشبكة في قطاع الصناعات الزراعية.

ويجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع حكومات الدانمرك وكوريا الجنوبية وهولندا.