قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة التي تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع الحفاظ على معدلات الدين والعمل على نفسها.
وتابع مدبولي اليوم لقاءاته باللجان النوعية بمجلس النواب، من خلال عقد اجتماعين متتاليين، الأول؛ حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أنه يأتي بالمصادفة مع توقيت مهم، حيث عرضت الحكومة بالأمس على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموازنة العامة للعام المقبل، التي وصفها بأنها خطة طموحة تستهدف الحكومة من خلالها استمرار زيادة الإنفاق الحكومي من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستثمارات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، مع العمل في الوقت ذاته على تحقيق المعادلة شديدة الصعوبة، والتي تتمثل في مراعاة تحقيق هذه الأبعاد عند إعداد الموازنة مع الحفاظ على نسب الدين العام مستقرة قدر الإمكان، والعمل على خفضها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهنا جميعا بسبب تداعيات فيروس “كورونا”، بل وتحقيق فائض أولي، وهي الجهود التي أشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية.
ووجه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للحكومة على حرصها على عقد هذه اللقاءات مع اللجان البرلمانية النوعية، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر حقق أهدافه، ويحتاج إلى تعزيز من خلال الإصلاح الهيكلي، لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر المختلفة، لافتاً إلى أننا قطعنا شوطاً في هذا الملف، وننتظر المزيد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضرورة رفع كفاءة وأداء شركات قطاع الأعمال، حيث سيسهم ذلك في توفير فائض يتم توجيهه للموازنة العامة، كما أشار إلى ضرورة صياغة آليات جديدة وبرامج مبتكرة للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية.
وفي غضون ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، وضبط معدلات النمو السكاني، وهناك محفزات يتم صياغتها حالياً، وأشارت إلى أنه تم بالفعل وضع برنامج للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتمت مناقشته أكثر من مرة، على المستويات المختلفة، وله عدة محاور منها تشجيع القطاع الخاص، إيماناً بدوره كشريك أساسي في برامج التنمية.
وأشارت الدكتور هالة السعيد إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وأضافت أن هناك محوراً آخر يتمثل في زيادة المساهمة لقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وكذا محور يتمثل في تحسين خصائص سوق العمل، وهذا يرتبط بتطوير منظومة التعليم عن طريق التوسع في الجامعات التكنولوجية، وكذا الاهتمام بالتدريب المهني، منوهة إلى أنه تم عقد 25 ورشة عمل على المتخصصين والخبراء، وسيتم استكمال هذه اللقاءات، على أن يتم قريباً إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
اما الاجتماع الثاني فقد كان بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة واللجنة فيما يخص جميع مشروعات القوانين المُقرر مناقشتها، وكذا أهمية التنسيق مع اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس، من أجل تحقيق التوافق والتفاهم بشأن هذه القوانين.
من جانبه، أشاد المستشار إبراهيم محمد الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاهتمام الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التنسيق مع اللجان النوعية بالمجلس بشأن التشريعات المختلفة، مٌشيرا إلى أهمية التوافق بشأن أولويات مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها.
في سياق متصل، اتفق وزيرا العدل، وشئون المجالس النيابية مع ما طرحه رئيس الوزراء، مؤكدين أنه سيتم إعداد أجندة تشريعية وأولوياتها، تمهيدا لإرسالها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
