توقع صندوق النقد الدولي ، استمرار وتيرة النمو العالمي الذي قدر بنسبة 3.2% في عام 2023، بالوتيرة نفسها في عامي 2024 و2025.
ورفع الصندوق في تقرير أبريل 2024 عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما ورد في تقرير يناير 2024 عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي ، و0.3 نقطة مئوية عن عدد أكتوبر 2022 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن وتيرة التوسع بطيئة حسب المعايير التاريخية، مرجعا ذلك إلى عوامل قريبة المدى، مثل تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة وسحب الدعم المقدم من المالية العامة، وإلى آثار أطول أمدا ناجمة عن جائحة كوفيد – 19 والغزو الروسي لأوكرانيا، وضعف نمو الإنتاجية.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.8% في عام 2023 إلى 5.9% في 2024، و4.5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ولفت الصندوق، إلى أن المخاطر المحيطة بأفاق النمو العالمي تتسم بأنها متوازنة بوجه عام في الوقت الراهن، فعلى جانب التطورات السلبية، قد ترتفع توقعات أسعار الفائدة وتنخفض أسعار الأصول نتيجة لأي زيادات جديدة في الأسعار تنجم عن التوترات الجغرافية السياسية، بما فيها تلك الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة وإسرائيل، إلى جانب التضخم الأساسي المستمر حيث لا تزال أسواق العمل تعاني من نقص العمالة.
كما أن تباين وتيرة تباطؤ معدل التضخم بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يسبب تحركات في أسعار العملات تفرض بدورها ضغوطا على القطاعات المالية، وقد تترتب على ارتفاع أسعار الفائدة آثار خافضة للتضخم على نحو أكبر من المتوخى، حيث يُعاد تحديد أسعار الفائدة الثابتة على القروض العقارية وتواجه الأسر ارتفاعا في حجم ديونها، وما ينجم عنه من ضغوط مالية.
وأشار تقرير صندوق النقد، إلى أن النشاط الاقتصادي ظل صامدا على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدل التضخم في العالم في 2022– 2023، ومع تراجع التضخم العالمي من مستوى ذروته التي بلغها في منتصف عام 2022 شهد النشاط الاقتصادي نموا مطردا مخالفا بذلك التحذيرات من حدوث ركود تضخمي وركود عالمي.
