انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.9% في الربع الأخير من العام الماضي 2020.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية تراجع الناتج المحلي السعودي إلى 697.6 مليار ريال.
وقال بيان صادر عن هيئة الإحصاء اليوم الثلاثاء إن الانكماش جاء نتيجة انخفاض نمو القطاع النفطي بنسبة 8.5% في الربع الأخير من عام 2020، مع تراجع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 0.8%.
وأشارت تقارير صحفية صباح اليوم، إلى تضرَّر الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، جرَّاء عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة “كورونا”، وكذلك الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط، إذ تأثَّر الناتج المحلي السعودي، بتراجع كبير في قطاع النفط في ظلِّ خفض المملكة للإنتاج، في حين تباطأ القطاع غير النفطي أيضاً بسبب الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وبحسب هيئة الأحصاء، سجَّل الناتج الإجمالي المحلي للمملكة نموَّاً بنسبة 2.5% في الربع الرابع من عام 2020، على أساس فصلي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدَّل نمو القطاع النفطي بنسبة 2.6%، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.4%، وحقَّق القطاع الخاص نمواً بنسبة 3.2%، ونما القطاع الحكومي بنسبة 0.6%.
وحقَّقت أنشطة تكرير الزيت في الربع الرابع من العام الماضي 2020، بنسبة 25.5%، مقارنة بانكماش بلغت نسبته 5.4% في الربع الثالث من العام نفسه، كما سجَّلت بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى نمواً، من بينها أنشطة تجارة التجزئة، والجملة، والمطاعم، والفنادق بنسبة 5.7%، وأنشطة الاتصالات، والنقل، والتخزين، بنسبة 5.3%.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 697.6 مليار ريال، في الربع الرابع من عام 2020، وساهم القطاع النفطي بنسبة 24.1% منها، فيما ساهم القطاع الخاص بنسبة 50.5%، والقطاع الحكومي بنسبة 25.4%.

وأعلنت السعودية مؤخرا عن ميزانية عام 2021، بمصروفات بلغت نحو 990 مليار ريال، وإيرادات بقيمة 849 مليار ريال، ليصل العجز الكلي إلى 141 مليار ريال، مما يمثِّل4.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقَّع للمملكة في العام المقبل.
وتوقَّعت الميزانية، ارتفاع الإيرادات خلال 2021 بنسبة 10.3% مقارنة بإيرادات عام 2020، لتصل إلى 849 مليار ريال على أن تصل إلى 928 مليار ريال في 2023، إذ من المتوقَّع أن تصل إلى 770 مليار ريال في 2020.