نفذت مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024، 3890 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإعداد 756 دراسة فنية متخصصة تضمنت 723 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 دراسة فنية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و17 دراسة فنية لمصلحة الضرائب و4 دراسة لاستخدام حصص الكحول.

وأوضحت الهيئة – في بيان اليوم الأحد – أنها منحت تراخيص وأذون لـ 1065 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 262 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتنفيذ 48 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 196 مصنعا، كما تلقت المصلحة 168 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 3733 استشارة فنية.

تعزيز منظومة الرقابة على المصانع

وأشارت مصلحة الرقابة الصناعية أنها تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

ولفتت إلى أن الحملات الرقابية المتنوعة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية والبلاستيك ومواد البناء والحراريات ومستحضرات التجميل والكمامات بالإضافة إلى مصانع المنتجات الخشبية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.