أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية.
أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن رؤية المشروع تتمثل في تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية،مضيفة أنه يهدف إلى رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي،بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات حقيقة تسهم في رفع أداء الموظف العام والجهات الحكومية،فضلا عن توفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهام أعمالهم.
من جانبه أوضح مساعد الوزيرة للتحول الرقمي أشرف عبد الحفيظ ،أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي ينقسم إلى ثلاث أقسام تتمثل في تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء،وتطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية،والتدريب.
تطوير منظومة الشكاوى
وتناول تقرير وزارة التخطيط الأقسام الثلاثة وأولها تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الادارية،حيث يضمن سهولة تقديم المواطن لشكوته ومتابعتها من خلال الرقم 16117،فضلا عن إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لمنظومة شكاوى النيابة الإدارية على أنظمة أندرويد أو ةدس،بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة عبر تطبيق تليجرام أو رسالة نضية عبر الهاتف من خلال الرقم 1411.
وفيما يتعلق بتطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية،أوضح التقرير أنه جاري تحليل بيئة العمل بمكاتب حفظ النيابة الإدارية من قرارات تأديبية أو أحكام تأديبية لتطوير قواعد بيانات النيابة الإدارية بشكل كامل،بالإضافة إلى أنه من المستهدف أرشفة مكاتب حفظ المستندات الخاصة بالجزاء والقضاء التأديبي،واستهداف إصدار صحيفة الحالة التأديبية ” للموظف بالجهاز الإداري للدولة.
وحول ما يرتبط بالتدريب،أشار التقرير أنه تم عقد دورة تدريبية للسيدات عضوات النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي،حيث تم تدريب حوالي 27 متدربة.
