أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الاثنين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 33.7% في مارس الماضي انخفاضا من 35.1% في فبراير.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية سجل 33.3% في مارس.
وبلغ التضخم في المدن 1% على أساس شهري في فبراير.
ووفقا للبيانات التي نشرها الجهاز على موقعه الإلكتروني، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 45% على أساس سنوي في الشهر الماضي.
نتيجة لسريان مفعول تأثيرات انخفاض قيمة الجنيه والزيادات الرسمية للأسعار، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود المحلية 22%.
كانت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أظهرت اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 % في مارس من 35.7% في فبراير.
وجاءت بيانات التضخم في مصر أفضل من التوقعات، إذ توقع استطلاع لرويترز السبت الماضي، أن التضخم في مصر سيرتفع في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وكانت متوسط توقعات 12 محللا لوكالة رويترز بأن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
