أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بتوفير تمويل عقاري لمدة 30 عاما بفائدة 3% فقط، لافتا إلى أن هذا القرار يعزز نشاط السوق العقاري وحل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
وأوضح أن هناك طلبا حقيقيا وقويا في السوق العقاري المصري ولكن الأزمة تتمثل في عدم تناسب قيمة الوحدة مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقاري وهو ما أدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على الوحدة التي تناسبهم، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية سنوية تتطلب توفير ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية كل عام.
وأشار إلى أن مقترح الرئيس يمثل نقلة نوعية للسوق العقاري المصري مع وجود سعر فائدة مخفض ومغر جدا لكافة المواطنين للحصول على وحدتهم السكنية، فمع هذا التوجيه يقوم الرئيس السيسي بحل أزمة الإسكان في مصر وذلك بتملك العميل للوحدة السكنية مقابل قسط تمويل عقاري يعادل القيمة الإيجارية للوحدة.
وأضاف أن هناك مطلبا مهما يجب أن يركز عليه البنك المركزي في تنفيذ توجيه السيد الرئيس وذلك لتحقيق الهدف من هذه المبادرة، ويتمثل هذا المطلب في تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل العقاري، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل والتي تم طرحها في وقت سابق رغم أهميتها إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها نظرا لتعقد الإجراءات.
ولفت إلى ضرورة توحد كافة أجهزة الدولة لنشر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين بمختلف شرائحهم الاقتصادية والسكنية وتعريف المواطن بمزايا التمويل العقاري ودوره في تسهيل الحصول على وحدة سكنية، والتخلص من كافة المعلومات المغلوطة حول الحصول على وحدة بقيمة مضاعفة أعلى من قيمتها الحقيقية في حالة الحصول عليها بنظام التمويل العقاري.
وكشف عن إعداد غرفة التطوير العقاري لمقترح حول تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على تمويل عقاري وذلك لتسهيل الحصول على تمويل عقاري، وتقوم هذه الإجراءات على فلسفة أن الوحدة هي الضامن للتمويل العقاري الممنوح للعميل.
وأشار إلى أن مشكلة التسجيل التي كانت إحدى عقبات منح التمويل العقاري تعد غير موجودة في المدن الجديدة التي يوجد بها ضمانة وتسجيل قانوني لكل وحدة، كما يتم حل المشكلة في كافة أنحاء الجمهورية مع إنهاء قانون التسجيل العقاري الذي بدأت الحكومة تعمل عليه حاليا.
وأكد أن التمويل العقاري وتسهيل إجراءاته الحل الوحيد لاستمرار عمل القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة ودعم مشاركته في الخطة التنموية التي تنفذها الدولة حاليا، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرار عمل هذا السوق الذي يوفر فرص العمل لنحو 25 % من المصريين ويساهم بنحو 20 % في الناتج المحلي الإجمالي.
