أظهرت بيانات رسمية استقرار معدل التضخم في تونس عند 7.5% في مارس آذار الماضي.

وقال المعهد الوطني للإحصاء الحكومي “سجلت نسبة التضخم استقرارا في مستوى 7.5 % في مارس” وعزا ذلك إلى استقرار وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10.2% في مارس مقابل نفس النسبة في فبراير.

وفي مارس الماضي أبقى البنك المركزي على سعر الفادة دون تغيير عند 8% وقال إن “توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 7% في المتوسط في 2024 مقابل 9.3% في 2023″، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

لكنه اعتبر أن “المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي وتفاقم الشح المائي وزيادة الضغوط على المالية العمومية”.