بدأت لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية مؤخراً في عقد مباحثات مع السلطات المحلية والشركات الرئيسية لتوزيع الغاز الطبيعي، وذلك لمطالبتهم بإزالة الأسقف السعرية للغاز الطبيعي الموجه للمنازل بحلول سبتمبر، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي لزيادة تكاليف الغاز الطبيعي بالنسبة للأسر، فضلاً عن استفادة المستهلكين في القطاع الصناعي من التخلي عن نظام الحدود القصوى للأسعار الذي يفرض تعريفات مختلفة على إمدادات الغاز للأسر والشركات، والعمل بنظام أسعار السوق.
ومن المرجح أن ترفع شركات التوزيع أسعار الغاز مع دعم الحكومة لها من خلال الإصرار على تمريرهم جزءاً أكبر من تكاليف الوقود المستورد للمستهلكين.
واضطرت شركات التوزيع الصينية لتوفير الغاز للأسر بأسعار ثابتة وتختلف وفقاً لكل مدينة، الأمر الذي أدى إلى تقلّص أرباحها نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد عقب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبدأت حكومة بكين في تخفيف قواعد تسعير الغاز العام الماضي بما يسمح بتحديث الأسعار بوتيرة أعلى، في حين تهدف السلطات في الوقت الراهن للتعجيل بالإصلاحات الجديدة، والتي سوف تتضمن إبلاغ الموزعين للسلطات المحلية بأسعار البيع، والتكاليف التي يتحملونها للحصول على الغاز، سواء من الموردين المحللين أو من الخارج.
