قال ياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، إن تداولات أدوات الدين في السوق الثانوية وصلت إلى 4.150 تريليون جنيه مصر خلال الربع الأول من 2024.
وأكد زعزع، في مقابلة مع “العربية Business”، عودة المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المحلية في السوق الثانوية بعد إجراءات البنك المركزي الأخيرة.
وقال إن إجمالي مشتريات الأجانب وصلت إلى 17.8 مليار دولار، فيما كانت قيمة البيع 5.6 مليار دولار، بصافي مشتريات 12.2 مليار دولار.
وزادت مؤخرا مشتريات الأجانب، حيث واصلوا الإقبال على أذون الخزانة المصرية، للاستفادة من العائدات المرتفعة والتوقعات الأكثر استقرارا بعد خفض سعر صرف الجنيه وتوقيع اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقا لمصرفيين.
واستأنف المستثمرون الأجانب شراء أذون الخزانة منذ أول أسبوع بعد خفض سعر الجنيه، بعد غياب طويل نتج جزئيا عن اندلاع الحرب الأوكرانية قبل عامين.
ويتجه المستثمرون الذين يجذبهم العائد المرتفع والعملة الأرخص، إلى شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية بعد أن أدى تحول في السياسة في وقت سابق من الشهر الماضي إلى توفير مساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات.
وارتفعت العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة تاريخيا بعد تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في السادس من مارس، مع تلاشي مخاطر انخفاض سعر العملة بشكل أكبر وارتفاع علاوة الاحتفاظ بها إلى مستوى قياسي مقارنة بأوراق الأسواق الناشئة الأخرى.
وسمح البنك المركزي في السادس من مارس بانخفاض قيمة العملة إلى أكثر من 50 جنيها للدولار في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأبقى البنك على سعر صرف ثابت عند أقل قليلا 31 جنيها للدولار لمدة عام.
