ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقا لنتائج التعداد الاقتصادي (2017 – 2018).
أوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أنه تم استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة (1981 – 2023) بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إننا عملنا على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين ومع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن هذه الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء.
وأضافت أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
وأوضحت أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه خلال عام (2022 – 2023) بدلا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلا من 25.5%.
ونوهت بأن الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي (2023 – 2024) بلغ حوالي 154 مليارا بدلا من 114 مليارا، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي (2023 – 2024) لحوالي 600 مليار جنيه.
يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص لـ50% من جملة الاستثمارات لعام (2024 – 2025)، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص بالاقتصاد القومي يأتي محققا لوثيقة ملكية الدولة ومتسقا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
