يستعد البنك الدولي للموافقة على تمويل ميزانية بقيمة 1.2 مليار دولار لكينيا قبل نهاية أبريل، مما يفتح الباب أمام التمويل الرئيسي للدولة الواقعة في شرق إفريقيا التي تريد خفض اعتمادها على الديون التجارية.

وهذا المبلغ أقل بقليل من مبلغ 1.5 مليار دولار الذي توقعت السلطات الكينية الحصول عليه من البنك الذي يقع مقره في واشنطن، ويأتي في أعقاب دفعات أخرى من صندوق النقد الدولي وبنك التجارة والتنمية، وهو بنك أفريقي.

وكانت كينيا خصصت أموال البنك الدولي لتمويل ميزانيتها في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو.

أسعار الفائدة

وقال البنك الدولي في موجز على موقعه على الإنترنت إن ارتفاع أسعار الفائدة خلق صعوبات على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي، بما في ذلك ضيق أسواق الائتمان، مما كشف عن نقاط الضعف في كينيا – انخفاض القدرة التنافسية للصادرات، وارتفاع مستويات الدين العام والتزامات التمويل الكبيرة المستحقة.

“اتخذت الحكومة الكينية خطوات طموحة للتغلب على هذه التحديات، بما في ذلك إطار السياسة المالية والنقدية المشدد بشكل كبير، وخلق بيئة اقتصادية كلية مناسبة لدعم الميزانية”، وفقًا للبنك.

إنها المرة السادسة خلال خمس سنوات التي تستفيد فيها كينيا مما يسمى بمرفق عمليات سياسة التنمية.

وفي الآونة الأخيرة، وافق البنك الدولي على مليار دولار في عام 2023.