نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزارء، شائعات تراجع اعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر.

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع أعداد المتقدمين بطلبات  التصالح على مخالفات البناء تزامنًا مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وأكد المجلس في بيان الحقائق الصادر منذ قليل، “أنه لا صحة لتراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري،”

الاقبال الكبير دفع الحكومة لمد المهلة

واوضح أن قرار مد مهلة التصالح حتى نهاية نوفمبر الجاري جاء بعد الإقبال الكبير من المواطنين للتصالح، مُشيرةً إلى زيادة إجمالي طلبات التصالح لتصل إلى ما يزيد على2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقارنة بـ 2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، وذلك في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة.

وبناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 30 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2020).

تكليفات رئيس الوزارء

وناشد مجلس الوزارء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي  على مختلف الشبكاتتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وتستمر المحافظات في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري، مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون، حيث يتم استلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانوناً، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.