خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل 2024 / 2025 إلى 4.5% من توقعات شهر يناير البالغة 4.7%.
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو خلال العام المالي الجاري 2023 / 2024 عند 3%.
اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بحوالي 820 مليون دولار على الفور.
قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيانه الصادر في وقت متأخر من يوم الجمعة: “عند استكمال المراجعة، قيّم المجلس أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد. وافق المجلس على طلب مصر في الحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الأجنبية استناداً إلى الإجراءات التصحيحية”. ويبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 35.3 مليار دولار كما في نهاية فبراير الماضي، وفق البنك المركزي.
قال الصندوق إن صفقة “القابضة” (ADQ) الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار في رأس الحكمة ستؤدي إلى “تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطات للتعامل مع الصدمات المستقبلية”، وفق ما جاء بالبيان.
قالت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن التدابير الأخيرة “الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي صعبة، ولكنها خطوات حاسمة للتقدم، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدماً. ومن الحكمة التزام الحكومة باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدماً”.
