معضلة جديدة تلوح في افق بلاد الشمس..إذ تهدد خطة الحكومة اليابانية للتخلص التدريجي من دعم المرافق إلى دفع التضخم نحو 3% خلال فصل الصيف، مما قد يربك تفكير بنك اليابان بشأن مسار رفع أسعار الفائدة.

وزير الاقتصاد الياباني كين سايتو أعلن عزم الحكومة إلغاء دعم رسوم الكهرباء والغاز بنهاية مايو القادم بينما ستبقي على إجراءات البنزين في الوقت الحالي .

يأتي هذا الإعلان بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو بنسبة 2.4٪ في مارس على أساس سنوي وعلى أساس شهري تباطأ المؤشر قليلا.

التضخم الأساسي

وفي حين أن التضخم الأساسي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، فإن التباطؤ يسلط الضوء على كيف أن ضغوط الأسعار في اليابان لا تزال تأتي في الغالب من تكاليف المواد الخام وليس من الطلب المحلي القوي.

الاقتصاديون رجحوا لوكالة بلومبرج أن يدفع إلغاء الدعم مقياس التضخم الرئيسي في البلاد للارتفاع بمقدار نصف نقطة مئوية بين مايو ويوليو، مع زيادة الرسوم المتعلقة بالطاقة المتجددة بنسبة 0.25 % إضافية.

تغيير السياسات الحكومية سيؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة التي تتحملها الأسر حتى بعد أن خفضت إنفاقها، وهو ما من شأنه أن يفرض عبئا ثقيلا على الاقتصاد. كما أنه من المرجح أن ينتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة زيادة أسعار بكافة القطاعات الاقتصادية مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تحويل الاتجاه الأساسي وربما رفع توقعات التضخم.

من جانبه قال كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث NLI تسويوشي أوينو إن قرار الحكومة بإنهاء برنامج الدعم شكل مفاجأة في هذه المرحلة مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وهو عامل قد يدفع بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة خاصة في ضوء ضعف الين.

وفي حين أن ضعف الين يعزز أرباح المصدرين اليابانيين، إلا أنه يضر بالأسر وتجار التجزئة من خلال رفع تكلفة استيراد المواد الخام والوقود.

بنك اليابان أوضح أن قراره بإنهاء أسعار الفائدة السلبية الأسبوع الماضي كان مدفوعا بمؤشرات على أن الطلب القوي واحتمال ارتفاع الأجور يدفعان الشركات إلى مواصلة رفع أسعار السلع والخدمات.

في غضون ذلك تباطأ التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية في مارس وانخفض إنتاج المصانع بشكل غير متوقع في الشهر السابق، مما يزيد من عدم اليقين بشأن متى يمكن لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد الخروج من التحفيز النقدي الجذري.

وقد تؤدي سلسلة من الإشارات الضعيفة في الاقتصاد إلى دفع البنك المركزي إلى التباطؤ في رفع سعر الفائدة المقبل وإعطاء المستثمرين ذريعة لمواصلة بيع الين، مما يبقي الضغط على السلطات اليابانية للتدخل في السوق لدعم العملة.

وقال ماساتو كويكي، الخبير الاقتصادي في معهد سومبو بلس إن إنتاج المصانع أضعف من المتوقع وقد يجد بنك اليابان صعوبة في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قريبًا.

يرى غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول أكتوبر.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تجاوز التضخم التوقعات أو زادت المخاطر الصعودية على توقعات الأسعار بشكل كبير.

توسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 0.4% في الربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي أدى بالكاد إلى تجنب الركود الفني حيث عوض الإنفاق الرأسمالي القوي نقاط الضعف في الاستهلاك.