أكدت البيانات الرسمية، الصادرة اليوم الخميس، انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى حالة ركود العام الماضي، ما يترك ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، أمام معضلة لطمأنة الناخبين بأن وضع الاقتصاد جيد في ظل إدارته قبل الانتخابات المتوقعة أواخر العام الجاري.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% بالربع الثالث وبواقع 0.3% بالربع الرابع، دون تغيير عن التقديرات الأولية، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني اليوم.

قال مارتن بيك، كبير الاقتصاديين لدى “إي واي أيتم كلوب”، إن نقطة البداية الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي العام الجاري تعني أن النمو خلال العام سيكون أقل من 1%.

وكان قد أظهرالاقتصاد البريطاني علامات على بدء العام على قد وساق مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري بنسبة 0.2% خلال يناير/كانون الثاني، كما أوضحت مؤشرات غير رسمية استمرار النمو في فبراير ومارس .

ومن المرجح أن يعطي إعلان جيرمي هانت، وزير المالية البريطاني، خفض الضرائب، إلى جانب توقعات خفض الفائدة، دفعة للاقتصاد خلال 2024.

ومع ذلك، لا تزال بريطانيا واحدة من أبطأ الدول في التعافي من تداعيات جائحة “كوفيد-19”. فبنهاية العام الماضي، نما الاقتصاد بزيادة 1% فقط عن أواخر 2019.

وطرأت تغيرات طفيفة على الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو بعد صدور البيانات.