أصدر البرلمان النرويجي قانونًا في التسعينيات لإنشاء صندوق الثروة السيادي النرويجي “جي بي إف جي”، وكانت الخطة تهدف إلى تحويل رأس المال بصورة منتظمة من عائدات النفط الحكومية إلى الصندوق.

وتقرر أن تتم إدارته من قبل صندوق “نورجس بنك إنفسمنت مانجمنت” (إن بي آي إم) وهو ذراع إدارة الأصول لدى البنك المركزي.

وحتى الآن استثمر صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم -الذي تبلغ قيمته حوالي 1.4 تريليون دولار- في أكثر من 8800 شركة في 72 دولة.

وتتكون 27.1% من المحفظة الاستثمارية للصندوق من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بينما يخصص أكثر من 70% منها للأسهم، وذلك حتى الثلاثين من سبتمبر 2023.

أما عن استثماراته في أدوات الدخل الثابت البالغة قيمتها 374 مليار دولار، فإن الحصة الأكبر منها تتركز في السندات الحكومية، وتأتي السندات الأمريكية في الصدارة بقيمة 103.4 مليار دولار.

وعلى مدى السنوات الماضية، أضاف الصندوق قيمة بمتوسط عائد اسمي 6%، ونما اقتصاد النرويج خلال تلك الفترة بمتوسط 1.8%.

وفي عام 2023، حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي أرباحًا قياسية بلغت 2.22 تريليون كرونة (213 مليار دولار) بدعم من النتائج القوية لاستثماراته في قطاع التكنولوجيا، وذلك بعد تسجيل خسارة قدرها 1.64 تريليون كرونة في 2022 وهو ما أرجعه إلى ظروف السوق غير العادية للغاية في ذلك الوقت.