المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تقفز 10.5% وتسجل 29.6 مليار دولار خلال 2020

البنك المركزي

إرتفعت  تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ، بنحو 10.5%‏  خلال 2020 ، لتسجل نحو 29.6 مليار دولار  ،مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019، وبزيادة قدرها 2.8 مليار دولار .

وأظهرت بيانات البنك المركزي  ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج  خلال الفترة من أكتوبر/ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار  ،مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق .

وتلقت مصر  27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من العاملين بالخارج في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، بزيادة 11.9% على أساس سنوي.

2.6 مليار دولار  تحويلات المصريين بالخارح  في نوفمبر 2020

وبلغت تحويلات المصرين  العاملين في الخارج  2.6 مليار دولار في نوفمبر 2020، بزيادة 27.9% على أساس سنوي.

وارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج 19.6% إلى 8 مليارات دولار في ربع السنة الممتد من يوليو/ حتى سبتمبر/ 2020.

وتعتبر التحويلات مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر بجانب دخل قناة السويس والسياحة والصادرات.

40.201 مليار دولار صافي إحتياطيات النقد الأجنبى خلال فبراير الماضي

وارتفعت صافي إحتياطيات النقد الأجنبى فى مصر إلى 40.201 مليار دولار خلال فبراير الماضي ، بزيادة  100 مليون مقابل  40.101 مليار دولار فى يناير السابق له

واستأنف  احتياطي النقد الأجنبى  الارتفاع في يونيو الماضى ، ليسجل  إلى 38.202 مليار دولار مقابل 36.004 مليار دولار في مايو ، ليواصل الارتفاع في يوليو  ،مسجلا 38.314 مليار دولار،

ميزان المدفوعات يسجل عجزًا طفيفا بقيمة 69.2 مليون دولار

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات المصري تسجيل عجز كلي طفيف بنحو 69.2 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الحالي (يوليو/ سبتمبر 2020)، مقابل عجز بنحو 3.5 مليار دولار فى الربع المالي الذى شهد اندلاع الجائحة (أبريل/ يونيو 2020)، مقابل  فائض 227 مليون دولار عن الربع المناظر (يوليو/ سبتمبر2019).

وكشفت بيانات ميزان المدفوعات تحسن العجز فى المعاملات الجارية بمعدل 27.2%، مسجلًا 2.8 مليار دولار، مقارنة مع 3.8 مليار دولار فى الربع السابق مباشر (أبريل/ يونيو2020)، إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/ سبتمبر2019) والذى اقتصر فيه على 1.4 مليار دولار، وذلك على خلفية الصدمة التى تعرَّض لها قطاع السياحة، ودفعت إيراداته للتراجع من 4.2 مليار دولار لتصل إلى 800 مليون فقط.