اتفقت “فيزا” و”ماستركارد”، بالإضافة إلى البنوك الأمريكية التي تصدر بطاقاتهما، على تسوية قضية مكافحة الاحتكار التي استمرت لعقدين من الزمن تقريبًا والتي رفعها التجار.

وبموجب التسوية ستنخفض الرسوم التي يدفعها التجار عندما يجري العملاء عمليات شراء باستخدام بطاقات “فيزا” أو “ماستركارد”، بمقدار 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وفقًا لبيان صحفي مشترك صدر الثلاثاء.

وتنطبق التسوية فقط على التجار الأمريكيين، وهي نتيجة دعوى قضائية رُفعت عام 2005، ومع ذلك، هي بحاجة إلى موافقة المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك.

عادةً ما تكلف الرسوم التجار 2% من إجمالي المعاملة التي يجريها العميل، ولكن يمكن أن تصل إلى 4% لبعض بطاقات المكافآت المميزة، ومن شأن التسوية أن تخفض تلك الرسوم بما لا يقل عن 0.04 نقطة مئوية لمدة ثلاث سنوات.

من جابنها قالت “كيم لورانس”، رئيسة “فيزا” في أمريكا الشمالية في بيان، إن المكافآت التي يحصل عليها حاملو بطاقات “فيزا” حاليًا لن تتأثر، وبالإضافة إلى ذلك، لن يُقيد حصول الأمريكيين على الائتمان بشكل أكبر نتيجة للتسوية.

كما قال “سيث آيسن”، المتحدث باسم “ماستركارد” في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، إن المكافآت والوصول إلى الائتمان لن يتأثر أيضًا بالتسوية.