أكد مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن ذلك يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
وأشار مجلس الوزراء إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
استعرض اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
ومنتصف مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب (شركات النفط الأجنبية) لدى الدولة المصرية، بعد زيادة الحصيلة الدولارية.
