عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وكذا إجراءات تفعيل منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور كلٍ مِن: الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
في مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية والذي يأتي ضمن أجندة اهتمامات الحكومة في الفترة الراهنة، موضحًا أن الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الإفراج الجمركي عن البضائع يسير بصورة جيدة جدًا؛ حيث لا توجد أية شكاوى، بل إن هناك بضائع تم إنهاء إجراءاتها، وتوفير المكون الدولاري، ولم يتسلمها أصحابها حتى الآن، لذا؛ وجه رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع مالكى هذه البضائع للإفراج عنها وتسلمها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية، كما تم التأكيد على زيادة إجمالي قيمة البضائع والسلع الاستراتيجية المفرَج عنها، نتيجة توافُر النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة، ومن بين تلك البضائع والسلع المفرج عنها: إضافات الأعلاف، والأزر، والأسماك، والأدوية، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوي والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والفول، والعدس، والقمح، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم، والشاي، وفول الصويا، ولبن الأطفال، والمستلزمات الطبية، والدواجن الحية، والقرنيات.
