وضعت الصين إرشادات للتوقف عن استخدام المعالجات الدقيقة التي تصنعها شركتا إنتل وإيه.إم.دي الأميركيتان العملاقتان في الحاسبات الشخصية والخوادم الحكومية مع سعي بكين لإحلال التكنولوجيا المحلية محل تلك المستوردة من الخارج، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد.

ووفقاً للتقرير، فإن إرشادات الشراء تسعى أيضاً إلى تهميش نظام التشغيل ويندوز التابع لشركة مايكروسوفت وبرامج قواعد البيانات المصنعة في الخارج لصالح الخيارات المحلية.

وطُلب من الوكالات الحكومية الكبرى أن تضع معايير تتطلب معالجات وأنظمة تشغيل «آمنة وموثوقة» عند إجراء عمليات الشراء، وفقاً للصحيفة.

كانت وزارة الصناعة الصينية قد أصدرت في أواخر ديسمبر كانون الأول بياناً يتضمن ثلاث قوائم منفصلة لوحدات المعالجة المركزية وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات المركزية التي تعتبر «آمنة وموثوقة» لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النشر، وكانت جميعها من شركات صينية، بحسب رويترز.

عقوبات واشنطن

وفرضت واشنطن عقوبات على عدد متزايد من الشركات الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ومنعت تصدير الرقائق المتقدمة والأدوات ذات الصلة إلى الصين.

وكانت الصين أكبر سوق لشركة إنتل العام الماضي، إذ استحوذت على 27 في المئة من مبيعاتها البالغة 54 مليار دولار، و15 في المئة من مبيعات شركة إيه.إم.دي البالغة 23 مليار دولار.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز إنتاج الرقائق الإلكترونية المحلية وتقليل الاعتماد على الصين وتايوان من خلال قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 والذي أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، وهو مصمم لتعزيز قطاع أشباه الموصلات الأميركية ويتضمن تقديم مساعدات مالية لدعم الإنتاج المحلي مع إعانات لإنتاج الرقائق المتقدمة.