قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، قال جمال بن سيف الجروان، إن الإمارات عززت مركزها على صعيد الاقتصاد العالمي؛ إذ تقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.
وأضاف الجروان -حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام- أن الإمارات احتلت المركز الأول في المنطقة عربيا وعلى مستوى غرب آسيا والـ15 عالميا، والثاني عالميا في الاستثمار في الفرص الجديدة.
وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية، ترتكز بشكل رئيسي في عدة دول، تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على النصيب الأكبر وتأتي في المقدمة من حيث السندات والأسهم حيث تبلغ قيمة الاستثمار في السندات 65 مليار دولار، بينما يبلغ الاستثمار المباشر 50 مليار دولار، تليها جمهورية مصر العربية باستثمارات قيمتها 65 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة وجمهورية الهند بـ40 مليارا لكل منهما من حيث الاستثمار المباشر، ثم المغرب بإجمالي 30 مليار دولار، لافتا إلى أن أوروبا ككتلة تمثل بعدا إستراتيجيا نظرا لاستقرار العملة فيها، ما يشجع على ضخ استثمارات إضافية هناك.
وتابع: نعمل حاليا في 90 دولة وأتوقع أن تكون الهند وإندونسيا ودول الآسيان ومصر والمغرب ودول وسط آسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وأمريكا وكندا وبعض دول شرق أوروبا خاصة صربيا واليونان وتركيا محل تركيزنا.
استثمارات الصناديق السيادية
وبيّن أن الاستثمارات الإماراتية في دول العالم مقسمة بين استثمارات الصناديق السيادية بنسبة 72%، حيث يقوم جهاز أبوظبي للاستثمار آديا، بالدور الأساسي، وكذلك شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وجهاز الإمارات للاستثمار، وأبوظبي القابضة “ADQ”.
وأشار إلى أن دولة الامارات تمتلك 7 صناديق سيادية، يفوق حجم الأصول الاستثمارية فيها تريليوني دولار، تليها الشركات الحكومية وشبة الحكومية بنسبة 18%، والبنوك الإماراتية بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى نسبة 7.5% للشركات العائلية والخاصة.
وذكر أن هناك مجموعة من الصفقات التي تمت وكانت أبرزها صفقة شركة إدارة الأصول الأميركية أبوللو غلوبال مانجمنت وجهاز أبوظبي للاستثمار للاستحواذ على شركة يونيفار سوليوشنز التي يقع مقرها في الإمارات مقابل 8.2 مليار دولار.
وأشار إلى صفقة مؤسسة كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك الكندية التي استحوذت على 22% من ملكية شركة موانئ دبي العالمية في كل من المنطقة الحرة في جبل علي ومجمع الصناعات الوطنية وميناء جبل علي مقابل 5 مليارات دولار.
وذكر أن من بين أهم الصفقات في هذا المجال استحواذ مجموعة إي آند والوحدة التابعة لها أطلس 2022 هولدنجز، على حصة قدرها 9.8% من مجموعة فودافون البريطانية مقابل 4.4 مليار دولار، واستحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك على 24.9% من شركة النفط والغاز النمساوية أو إم في OMV AG” من صندوق ثروة سيادية محلي تابع لشركة مبادلة مقابل 4.1 مليار دولار، مضيفا: “مع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود تظهر صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار”.
ولفت إلى أن الإمارات صدرت استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الفترة من 1991 حتى عام 2000، و53.6 مليار دولار خلال فترة عشر سنوات أخرى من عام 2001 حتى عام 2010، وصولا إلى 240 مليار دولار إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج بنهاية عام 2022، مقارنة برصيد عام 2021 البالغ 215 مليار دولار.
وأشار إلى أن تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج ارتفع في عام 2022 ليبلغ 24.83 مليار دولار بنسبة زيادة 10% عن عام 2021 الذي بلغ فيه 22.55 مليار دولار، كما احتلت الإمارات المرتبة الـ 15 عالميا في تدفق الاستثمارات إلى دول العالم في عام 2022، مقارنة بالمركز الـ 20 عام 2021، وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وأكد أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج حققت أداء متفوقا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمشهد الاستثماري غير المستقر، وهي تتزايد بشكل ملحوظ، ما يعكس توجه الدولة نحو توسيع محفظتها الاستثمارية لتكون صمام أمان تستفيد منها الأجيال المقبلة، ولتتضمن مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد ومجدية تعبر عن حسن إدارة الوفر الاقتصادي والتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون عبر الحدود.
